تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر خاصة أن السلطات المختصة المسؤولة عن مراقبة الملك العام البحري بسواحل تطوان فتحت، أول أمس الأحد، تحقيقا موسعا في شبهات تحريض جهات ضد مشاريع سياحية مهيكلة، بالمنتجع السياحي مارينا سمير، فضلا عن التدقيق في الأسباب والحيثيات والخلفيات المرتبطة بتنظيم مسيرة احتجاجية رفعت شعارات تنادي بوقف تراخيص استغلال الملك العام البحري، وسط الحديث عن خروقات وتجاوزات شابت عملية التراخيص، وتنزيل مشاريع على أرض الواقع باستغلال النفوذ رغم الاحتجاجات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المسؤولة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ما زالت تشرف على اجتماعات ماراثونية، انطلقت قبل أيام قليلة، من أجل العمل على تخفيف الاحتقان وتحقيق هدف توافقات بالنسبة إلى استغلال الملك العام البحري، الخاص بأنشطة كراء الدراجات النارية المائية “جيت سكي”، وذلك بعد صراعات قوية والحديث عن استغلال رخص في أنشطة إجرامية تتعلق بتهريب المخدرات والهجرة السرية.
وحسب المصادر، فإن السلطات الأمنية المختصة بتطوان ما زالت تواصل البحث في ملفات لها علاقة بالصراعات حول تراخيص كراء الدراجات النارية المائية “جيت سكي”، والكتابات الحائطية التي حملت عبارات مسيئة جدا لأشخاص ومسؤولين، في حين تبقى القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام البحري، من أجل ممارسة أنشطة كراء الدراجات النارية المائية، واضحة وتخضع لبنود دفاتر تحملات تنظم المجال، كما يتم تكليف لجان مراقبة بالسهر على تسجيل المخالفات، ورفع تقارير بشأنها إلى الجهات المعنية بغية اتخاذ المتعين حسب كل مخالفة، حيث تصل العقوبة حد سحب التراخيص.
وذكر مصدر “الأخبار” أن مصالح وزارة الداخلية، وكافة المتدخلين من المؤسسات الأمنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، جددوا العزم على ترصد ومنع كل الأنشطة الخارجة عن القانون باستغلال رخص كراء الدراجات النارية المائية، والصرامة في التعامل مع محاولات الهجرة السرية وتهريب المخدرات وأقراص الهلوسة، وكذا محاولات بعض المطلوبين للعدالة مغادرة أو دخول التراب الوطني بطرق ملتوية، وخارج أي تنقيط ومراقبة.
