الضابطة القضائية تدقق في عدم إتمام إجراءات وتهميش مقررات
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أمرت قبل أيام قليلة، بالتحقيق في ملف ضياع هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث تم إعطاء تعليمات للضابطة القضائية بمرتيل، بالبحث والاستماع إلى الحقوقيين الذين وضعوا شكاية في الموضوع، عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، والتأكد من المقررات ومصير الشقق التي كانت موضوع هبة، وكيف تم بيعها، إذا كانت هناك عملية بيع، وكشف هوية الطرف البائع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيقات الأولية ينتظر أن تعاود النظر في كل مراحل هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث سيتم التأكد من مسار مقرر المجلس قبول الهبة لتسوية وضعية قانونية لعقارات، وتنفيذ تسلم هبات أخرى، باستثناء الهبة الأخيرة التي لم يتم تسجيلها في سجل الممتلكات الجماعية، وبحث مصيرها الآن، والحالة التي يوجد عليها الملف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف الهبة المذكورة خلق جدلا واسعا، بسبب عدم استكمال إجراءاته في ظروف غامضة، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى رؤساء جماعات سابقين بمرتيل، للتأكد من معطيات دقيقة حول ظروف وحيثيات تعثر إتمام تسليم هبة 18 شقة، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، لأن الهبة أصبحت بمثابة مال عام، بناء على مقررات المجلس.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالشمال، طالب بالتحقيق في ملف شبهات إهمال تحفيظ وتسجيل 18 شقة سكنية كهبة من شركة عقارية، لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث يجري تقاذف المسؤوليات بين رؤساء جماعات تعاقبوا على التسيير، فضلا عن تضارب المعلومات حول عدم تنفيذ مقررات للمجلس، والتهاون في تتبع الموضوع، وعدم مقاضاة الجهة التي تسببت في عرقلة تنفيذ الهبة.
وكانت «الأخبار» حصلت على وثائق تؤكد هبة 18 شقة من شركة عقارية لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن مراسلة من وزارة الداخلية، تؤكد أن هناك شركة وهبت 50 شقة لصالح الجماعة الحضرية، وشركة ثانية وهبت 20 شقة كذلك، مقابل تسوية وضعية عقارات ومنح وثائق تسليم السكنى، حيث تم تسجيل هبة 70 شقة بسجل الأملاك الجماعية، في حين تبين غياب تسجيل وتحفيظ 18 شقة.
يذكر أن السلطات الإقليمية بالمضيق تتابع بدورها البحث في الأرشيف، والتدقيق في المقررات ومحاضر الدورات المنعقدة في الموضوع، فضلا عن إعداد تقارير مفصلة في عدم تسجيل وتحفيظ 18 شقة هبة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، ومدى الدفاع عن مستحقات ومصالح الجماعة من قبل الجهات المسؤولة.
من جانبه، سبق وخرج مجلس جماعة مرتيل ببلاغ على الصفحة الفيسبوكية الرسمية للجماعة، قال فيه إنه تفاعلا مع ما أثير حول تسليم جماعة مرتيل لهبة من شركة Calairis «شلحة»، والتي هي عبارة عن 18 شقة بتجزئة قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، فإن الجماعة حصلت فقط على وعد بهبة 20 شقة، مستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد 19/1259، من طرف المتصرف ومسير الشركة المسماة «شلحة ش.م.م».
وأضاف البلاغ نفسه أنه بناء على مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أصدر المجلس الجماعي لمرتيل خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011، المقرر عدد 2011/98 بالموافقة على إتمام إجراءات الهبة، حيث راسلت جماعة مرتيل المحافظة العقارية، قصد تقييد هبة 20 شقة لفائدتها، بتاريخ 8 ماي 2013، تحت عدد 2438، إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع، إضافة إلى أن الواهب لم يف بما وعد به، ولم يسلم جماعة مرتيل ما تم وعدها به، لتتمكن من تسجيلها بسجلات ممتلكاتها.
