حسن الخضراوي
باشرت السلطات المختصة بتطوان، أول أمس السبت، التحقيق لكشف حيثيات وظروف ترويج جهات مجهولة لشائعة ذبح الحمير بتراب الجماعة الحضرية لتطوان، مع تقديم صور لرؤوس حمير مذبوحة ومخلفات السلخ ولحوم جاهزة للبيع، حيث تم التأكد من خلال المعطيات الأولية للبحث، ووفق بلاغ أصدرته الجماعة الحضرية، أن الأمر يتعلق بشائعة مغرضة ومعلومات كاذبة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة الحضرية لتطوان ستتقدم عبر دفاعها بشكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين، من أجل طلب البحث والتحقيق القضائي في ترويج شائعة ذبح الحمير بالمدينة، سيما وتأثير الأمر سلبا على الوجه السياحي لتطوان، ومراهنة الحكومة على توفير فرص الشغل والتنمية من خلال دعم موسم سياحي استثنائي بجهة الشمال هذه السنة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة التي تم تكليفها بمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية واللحوم والأسماك، تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية وعامل الإقليم يونس التازي، ما زالت مستمرة في أدائها لمهامها بشكل عادي، ولم يتم تسجيل أي مخالفة تتعلق ببيع لحوم إلى المستهلكين غير لحوم الماشية التي تتم مراقبتها من قبل الطبيب البيطري، في احترام تام لمعايير وشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجماعة الحضرية لتطوان أصرت على المتابعة القضائية للجهات المجهولة التي قامت بترويج الشائعة المغرضة، نظرا إلى تأثير ذلك سلبا على الوجه السياحي للمدينة، وإثارة الرعب والخوف في نفوس المستهلكين، سيما مع فبركة صور صادمة لرؤوس ولحوم حمير وترويجها بالمواقع الاجتماعية، على أساس أنها موجهة إلى الاستهلاك بمحلات بتطوان.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان، وبتنسيق مع ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أمرت بتشكيل لجنة إقليمية لمراقبة الأسعار والتموين وشروط الصحة والسلامة بالأسواق، حيث تم تنفيذ مهام تتعلق بالمراقبة الصارمة للأسعار وسير التموين بالأسواق، وبنيات التوزيع بسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية، وذلك في إطار تنزيل توجه الحكومة لحماية صحة وحقوق المستهلك، والحد من الغش وكافة أشكال المضاربة.
