كشفت مصادر جماعية أن المجلس الجماعي لطنجة كثف، في غضون الأسبوعين الماضيين، من الاجتماعات، لبحث صيغ جديدة لتفادي إغراق المجلس بمديونية المنازعات، بعدما تم تخصيص نحو مليار سنتيم لمواجهة تداعيات أزمة المنازعات والاقتطاعات، ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة.
وأكدت المصادر أن المجلس يبحث عن جميع الحلول الممكنة، سواء بالتراضي مع أطراف النزاعات، أو الوصول إلى حلول موازية، ومن شأن ذلك تفادي الوضعية التي عاش على وقعها المجلس، إبان فترة حزب العدالة والتنمية، حين تسبب التراخي في ملاحقة هذه الملفات، في إغراق شامل للجماعة وصل إلى درجة العجز عن أداء تعويضات الموظفين. وشددت المصادر على أن الجماعة تواصل اجتماعاتها أيضا مع مصالح الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، لسن قانون جديد من شأنه وقف الاقتطاعات المباشرة لضحايا المنازعات من الحسابات البنكية للمجالس الجماعية.
ويأتي هذا، بعد تخصيص الجماعة لنحو أزيد من نصف مليار سنتيم لمواجهة تداعيات أزمة المنازعات والاقتطاعات البنكية الناتجة عن الحجز على أموال المجلس بشكل مباشر، بسبب قضايا لها صلة بنزع الملكية وغيرها، ويعتبر المبلغ حسب المصادر، اضطراريا لحين إيجاد حل لهذه القضية. وتظهر وثائق ذات صلة أن تنفيذ الأحكام سيكلف المجلس قرابة 520 مليون سنتيم، أي أزيد من نصف مليار سنتيم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 333 في المائة، بعدما استقر المبلغ فقط في 100 مليون سنتيم عن ميزانية السنة الماضية، ما يجعل ميزانية الجماعة مهددة من جديد بأزمة مالية خانقة. وأكدت المصادر أنه كان على المجلس أن يقوم بتدبير هذا الملف بشكل معقلن، حيث إن المنازعات في هذا الإطار لا تخدم أصلا الجماعة. فيما برر عمدة المدينة، في وقت سابق، اللجوء إلى نزع الملكية وغيره وكذا مواجهة الأحكام القضائية، بكون بعض شركات التفويض يرتقب أن تفك معها الجماعة ارتباطها، وبالتالي لا بد من وجود أمكنة خاصة لبعض الوسائل اللوجستيكية كالكهرباء والماء، والطاقة وغيرها، حيث يتم تثبيت بعض البنايات الخاصة بالطاقة الكهربائية وقضايا ذات صلة.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة كان استنفر مكتبه لعقد اجتماع خاص، لتدارس الإشكاليات التي تعرفها بعض الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة، في ما يتعلق بنزع الملكية والاقتناءات العقارية، والتي يخول مقرر قانوني بعض ضحايا هذه الملفات الاقتطاع المباشر من حساب الجماعة لدى بنك المغرب.
