أوردت مصادر مطلعة أن لجنة مختصة عُهد إليها، مؤخرا، بملف البحث عن صيغ جديدة خاصة بإحداث مناطق صناعية بمختلف مدن جهة طنجة، موجهة أساسا لتجميع المهن الملوثة والمزعجة، كون عمالات الأقاليم، أصبحت تتلقى سيلا من الشكايات حول المحلات المزعجة التي أضحت تقض مضجع سكان بعض الأحياء، وتبين وفق إحصائيات سنوية لهذه المصالح، بخصوص الشكايات التي تستقبلها، أنه بات من الضروري التعامل بحزم مع هذا الملف.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المعنية تلقت الضوء الأخضر من لدن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أخيرا، باستعدادها لدعم مثل هذه المناطق الصناعية، عبر عدة متدخلين، وبالفعل تم الشروع في رصد دعم لهذا الغرض، لمنطقة صناعية سيتم إقامتها بمدينة العرائش، في حين سيتم تعميم مثل هذه التجارب التي لقيت استحسانا من لدن الجميع على جل المدن بالجهة. وفي سياق هذه المناطق الصناعية، فإن سلطات طنجة، شرعت في إحصاء جميع أصحاب هذه المهن، وقد تم تسليم مفاتيح لبعض المستفيدين من محلات بالمنطقة الصناعية بمغوغة، في حين تجري استعدادات لتسليم أخرى بالمناطق الصناعية ببني مكادة، في حين توجد بقية المناطق الصناعية في طورها النهائي من الأشغال.
وتسعى السلطات المختصة على هذه المناطق، إلى تجميع المهن الملوثة والمزعجة، وذلك بعدما تم إحصاء جميع أصحاب المحلات ومعامل النسيج التي تنشط بالمدينة كذلك، وفي ظروف سرية أحيانا، وهو ما تسبب في ما يعرف بفاجعة طنجة في وقت سابق، ليتم إحداث هذه المناطق حتى يتسنى أن تنقل إليها جميع الوحدات الصناعية سواء الملوثة أو المزعجة أو التي تشتغل في ظروف أخرى.
ويهدف هذا المشروع الملكي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل وخاصة الوحدات الإنتاجية، التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطها بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل. ومن المرتقب أن تساهم هذه المناطق الصناعية الجديدة بطنجة على وجه الخصوص، التي تنضاف إلى مناطق موازية تحتضن مهنا أخرى كالنسيج وغيره، في إعادة الحياة لمدينة طنجة، بعدما تم إبعاد هذه المهن المزعجة والملوثة خارج المجال الحضري.
طنجة: محمد أبطاش
