أوردت مصادر أن تحركات تقوم بها المصالح الوصية على ملف الاستثمار بمدينة طنجة، بغرض التفاعل مع مراسلات من لدن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول إيلاء الاهتمام بالمنطقة الصناعية المجد بطنجة، بعدما سبق أن اشتكى الفريق مؤكدا أنه لابد من إيلاء الاهتمام اللازم للمنطقة الصناعية المجد بالنظر إلى أهميتها على مستوى الجاذبية الاقتصادية للمدينة.
وأكدت المصادر أن هذه المصالح تبحث عن صيغة جديدة لتأهيل المنطقة الصناعية للمجد، سواء عبر إلحاق المستثمرين بها صوب المناطق الصناعية الجديدة التي يرتقب أن يتم افتتاحها، أو تأهيل بنياتها التحتية نظرا لوجود مخازن ومستودعات يصعب إيجادها في أي منطقة موازية بالبوغاز، في ظل ندرة الأراضي المتعلقة بالاستثمارات الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وسبق أن دعا التجمعيون إلى المحافظة على المنطقة وتأهيلها رغم كونها أقدم منطقة صناعية بطنجة. وأشار الفريق إلى أن أهمية المنطقة الصناعية تكمن في جاذبيتها بفضل نشاطها الوحيد المتمثل في الخياطة والمناوبة، ما من شأنه أن يقوي من العرض المهني فضلا عن كونها مشتلا لتقوية مهارات وقدرات العاملات والعمال. وسبق أن أكدت الوزارة الوصية، حول هذا الملف، أن إعادة تشغيل الحي الصناعي المجد بطنجة رهينة بإمكانية معرفة الإشكاليات التي تعرقل عودة اشتغال المصانع بالحي المذكور. وشددت الوزارة على أنه «ستتم إعادة تأهيل الحي الصناعي المجد التابع لمنطقة العوامة بطنجة قدر المستطاع أو ترحيل بعض المستثمرين والمصنعين لمناطق أخرى».
للإشارة فإن عددا من المعامل بهذه المنطقة سيتم نقلها صوب مشروع المناطق الصناعية الجديدة، الموجهة لإيواء القطاع غير المهيكل بطنجة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تجهيز المنطقة الصناعية بمغوغة، في حين توجد بقية المناطق الصناعية في طورها النهائي من الأشغال، وتم، الأسبوع الماضي، تسليم مفاتيح لشغل مستودعات بمغوغة لمستثمرين. وسبق أن تم إحصاء جميع أصحاب المحلات ومعامل النسيج التي تنشط بالمدينة، في ظروف سرية أحيانا، وهو ما تسبب، في وقت سابق، في ما يعرف بفاجعة طنجة ليتم إحداث هذه المناطق حتى يتسنى أن تنقل إليها جميع الوحدات الصناعية سواء الملوثة أو المزعجة وغيرها.
طنجة: محمد أبطاش
