شفشاون: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، بتعيين الجلسة الأولى للنظر في مقاضاة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني لثلاثة من أعضائه بجماعة بني رزين بشفشاون، بسبب تصويتهم ضد مرشح «الجرار» الذي تمت تزكيته، ودعمهم مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بمنصب الرئيس، رغم توصلهم بمراسلات رسمية من قيادة حزبهم الجهوية تدعوهم إلى التصويت على مرشح الحزب، باعتبار الأمر من الواجبات الأخلاقية والسياسية والالتزام الحزبي.
وتم تسجيل الدعاوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد أعضائه بمجلس بني رزين، بالمحكمة الإدارية، في موضوع التجريد من العضوية تحت أرقام 2023/7107/17 و2023/7107/18 و2023/7107/19، حيث تم تحديد جلسة 30 أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء الأطراف والنظر في طلب التجريد من العضوية، بسبب التصويت على مرشح منافس لمرشح «البام» الذي ينتمي إليه المشتكى بهم، ما يتعارض والأخلاق، ومنع الترحال السياسي، وضمان الحد الأدنى من معايير الانتماء الحزبي واحترام القواعد المصوتة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأعضاء الذين قاموا بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال وينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بشفشاون، رفضوا توجيهات حزبهم والأمانة الجهوية التي دعتهم إلى التصويت لصالح مرشح حزبهم، كما تم انتخابهم لتحمل مسؤوليات في المكتب المسير لمجلس بني رزين، غير أن علاقتهم بحزبهم أصبحت متوترة ويغيب عنها التنسيق أو الاستشارة أو المشاركة في تسيير الشأن العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن انتخاب المكتب المسير الجديد لجماعة بني رزين أسفر عن فوز مهدي ابردعي برئاسة المجلس عن حزب الاستقلال، ويوسف اهجطان نائبه الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عزوز، النائب الثاني عن حزب «الميزان»، ومحمد الريفي، النائب الثالث عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد اللطيف أمغار، النائب الرابع عن حزب الاستقلال، وعبد العزيز اللحمدي، النائب الخامس عن حزب الاتحاد الدستوري، وعبد الإله اشراط، النائب السادس عن حزب الحركة الشعبية، فضلا عن انتخاب نور الدين اسويق عن حزب الاستقلال، كاتبا للمجلس، ويونس بوشكارن نائبه عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان صراعا قويا دار بين العديد من الأحزاب بشفشاون حول الترشح لرئاسة جماعة بني رزين، وذلك بعد إدانة المحكمة الابتدائية بالدريوش بالناظور، قبل أيام قليلة، للرئيس السابق الذي كان يتولى تسيير الشأن العام المحلي، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في موضوع الاتجار في المخدرات، رفقة متهمين آخرين تمت إدانتهم بعقوبات وصلت إلى سبع سنوات سجنا نافذا في حق متهم رئيسي، وسنتين حبسا نافذا لشقيق الرئيس، وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الرابع.
وكان أحد المشتبه فيهم الذي تم ضبطه على مستوى سد قضائي بالناظور، كشف عند الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية المكلفة، التابعة لمصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن أسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في الملف، ضمنهم رئيس جماعة بني رزين بشفشاون وشقيقه، وهو ما استدعى سلك كافة الإجراءات واستكمال الأبحاث في القضية، وتقديم المتهمين إلى العدالة لتتم إدانتهم ابتدائيا.
