أعلنت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي قاسم، عن دعمها التام للمعارضة التي يقودها مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي. وفي هذا الصدد، وجهت شكاية إلى عامل الإقليم والنيابة العامة من أجل فتح تحقيق في صفقة المساعدات الغذائية التي تم توزيعها على الأسر المعوزة خلال فترة الحجر الصحي.
وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن المعارضة تتكون من أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وآخرين، وهي تمارس حقوقها الدستورية وتناضل من داخل مؤسسة الجماعة الترابية لمحاربة الفساد ولعقلنة التسيير، كل ذلك في تناغم تام مع مؤسسة الحزب ومع المواطنين والمجتمع المدني.
وأشار البلاغ إلى أن الأعضاء الآخرين الذين نجحوا ضمن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة فقد فضلوا منذ البداية الانضمام إلى الأغلبية المسيرة للمجلس، وتلك مسألة مرتبطة بقناعات شخصية تعدت الانتماء الحزبي. واعتبرت الأمانة العامة أنه «شيء طبيعي أن يرفضوا اليوم الاتهامات الموجهة لرئيسهم، ولعل محاضر الدورات التي نتوفر عليها جميعا تثبت أن أولائك الإخوة المحترمين يصوتون لصالح الأغلبية ولا تربطهم بالمعارضة أية علاقة تذكر».
وأضاف البلاغ: «كما بأغلبية الرئيس أعضاء من حزبه ومن حزب البام فكذلك بالمعارضة أعضاء من الحزبين معا، بمن فيهم أحد نواب الرئيس».
وأكد الحزب في بلاغه أن لجوء رئيس المجلس لبعض أعضاء أغلبيته (الباميين) للاحتماء إنما هو «نوع من التمويه لإبعاد اهتمام الرأي العام، الذي ينتظر منه اليوم امتلاك الجرأة ونشر فواتير القفف التي أكدت المعارضة بوثائق رسمية أنها منفوخة ومعبرة عن استغلال لمآسي المواطنين، يتحمل مسؤوليته لوحده فقط»، ويطالب الحزب بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى توجيه شكاية ضد رئيس المجلس موقعة من طرف 14 جمعية مدنية بخصوص الخروقات المسجلة أثناء تدبير أزمة «كورونا».
ووجهت أمانة الحزب رسالة إلى عامل الإقليم تطالبه بفتح تحقيق بشأن استغلال المساعدات الغذائية في حملات انتخابية سابقة لآوانها، وأشارت الرسالة إلى وجود شهادات موقعة بأسماء أصحابها تثبت التلاعب والإقصاء الذي عرفته عملية توزيع «القفة الانتخابية»، من خلال ضرب مبدأ الشفافية، وذلك بتسجيل جزء من الفئة الميسورة بخلفية انتخابية، مع إقصاء عدد كبير من المواطنين ينتمون إلى الطبقة الهشة والمحتاجة، وطالب الحزب بفتح بحث إداري في لوائح المستفيدين، وتطبيق القانون لمنع المتاجرة في مآسي فئة من المواطنين.