«البام» يعاقب النواب والأعضاء الذين استقطبهم إدعمار
حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبعد توصلها بتقارير حول الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها نواب وأعضاء عن الحزب بمجلس تطوان، اختاروا التمرد على قرارات المركز ودعم محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، قامت، مساء أول أمس الاثنين، بإصدار قرار يقضي بطرد النائب المعزول عبد الواحد اسريحن، وتجميد عضوية النائب حميد الدامون، وكذا عمر بن تحايكت، رئيس لجنة المرافق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عزل النائب الذي كان يمثل اليد اليمنى لإدعمار جاء متأخرا بشكل كبير، سيما وأنه سبق عزله من طرف المحكمة الإدارية بالرباط بسبب قضايا وملفات فساد تم رصدها من طرف لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، ناهيك عن الجمع بين تفويضين وما شابه ذلك من الخروقات والتجاوزات.
وأرجعت المصادر ذاتها سبب تجميد عضوية النائب الدامون ورئيس لجنة المرافق تحايكت إلى توقيعهما رفقة إدعمار لوثيقة تخص تحالف الوفاء والقيام بنشر بلاغ يتعلق بتقييم التجربة بتنسيق مع حزب العدالة والتنمية، دون العودة إلى هيئات حزب الأصالة والمعاصرة، أو التطرق لتهميش نوابه وحجب المعلومات الخاصة بالتسيير عنهم، فضلا عن إقصائهم من اجتماعات المكتب والاطلاع على حيثيات تدبير القطاعات الحساسة، مثل النظافة والنقل الحضري والماء والكهرباء والتطهير السائل.
وذكر مصدر “الأخبار”، أن مسؤولية إدعمار كرئيس للجماعة ثابتة في كل الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها نائبه المعزول عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما كبد الجماعة خسائر مالية كبيرة، فوتت فرصا مهمة للتنمية وفتحت المجال أمام استفحال الفساد والعشوائية والزبونية والمحسوبية في تسيير المرافق العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه.
يذكر أن استقطاب إدعمار لمستشارين بحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، شكل حرجا سياسيا كبيرا لحزب العدالة والتنمية بالشمال، خاصة واتهام الرئيس بالتستر عن الخروقات التي تم كشفها من طرف لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وعدم مراسلته للسلطات الوصية في الموضوع، أو إشعارها بالمخالفات القانونية.
