قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين مجلس الهيئة الوطنية لبط الكهرباء، مع إحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة.
ويأتي قرار التجميد الذي اتخذه المكتب السياسي للبام بالصفة المجتمع أمس الاثنين عن بعد، تفعيلا لقرار سابق كان قد اتخذه قضى بإمهال الأعضاء الثلاثة، وهم أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هنيوي، الذين عينهم رئيس مجلس المستشارين في هيئة ضبط الأطباء أسبوعا واحدا لتقديم استقالتهم.
وخلف الإعلان عن التعيينات التي همت مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الذي يتألف، علاوة على الرئيس، من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، وستة أعضاء يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، (خلف) نقاشا عموميا انطلق من الفضاء السياسي من خلال تصريحات ومواقف أحزاب من الأغلبية والمعارضة إلى النقاشات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد ذهبت جل التصريحات والمواقف المعبر عنها إلى رفض التجاهل المتعمد في عملية التعيين لأحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس”، كما ورد في البلاغ المشترك لفرق ومجموعة المعارضة النيابية.
ويتقاضى أعضاء مجلس هذه الهيئة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15، تعويضا شهريا جزافيا يتجاوز الـ62 ألف درهم. إضافة إلى تعويضات يومية عن التنقل، حددت في 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التنقل في مهمة إلى الخارج. ناهيك عن تعويض رئيس الهيئة بـ 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.
