بعد القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن مغربية ابتداء من ليلة أمس الأحد/الاثنين، عمم حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا قال فيه إن الحكومة وعوض استثمارها للوحدة الوطنية التي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء، باتت مصدرا للعبث بها، وزارعة الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة.
وفي الوقت الذي أكد فيه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على “أولوية السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين نرفض معاملتهم باللا اعتبار، وكأنهم ليسوا بمواطنين كاملي المواطنة، نجرب فيهم القرارات بدون خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة بالدستور”، عبر عن رفضه لغة التهديد والوعيد من الحكومة للمواطنين، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة على تطورات أرقام الجائحة بالبلاد.
كما أدان مضمون القرارات المرتبكة للحكومة في تعاطيها مع الإجراءات الاحترازية، تارة برفع الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحة الداخلية، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار الشامل عليهم، محملا إياها مسؤولية مختلف التداعيات السلبية والمخاطر والرعب والفزع الذي عاشه المواطنات والمواطنين أمس بمختلف طرقات المملكة هربا من قرار الحكومة المباغت.
وعوض تحديد المسؤوليات بدقة ومن تم ربط المسؤولية بالمحاسبة، يضيف البلاغ، “فإننا نعلن عن رفضنا التام لمنطق العقاب الجماعي للشعب المغربي”. مشددا على أن “غياب المقاربة التشاركية والشمولية أثناء استصدار القرارات واعتماد البعد الصحي الصرف وحده، قد يكلف الكثير من الخسارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الأرواح”. داعيا (البام) في بلاغه الحكومة إلى تحسين خطتها التواصلية، تنويرا للرأي العام، وحماية ودعما للاستقرار والسلم الاجتماعيين.
