شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

«البام» على رأس مجلس عمالة المضيق بفارق صوت واحد

اندلاع تصفية حسابات بالمجالس الجماعية الجديدة

حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

فاز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة مجلس عمالة المضيق، أول أمس الثلاثاء، خلال أشغال دورة انتخاب وتشكيل المكتب المسير، بفارق صوت واحد، حيث تم التصويت على الرئاسة من قبل ثمانية أعضاء ينتمون كلهم للجرار، في حين تشكلت المعارضة من ستة أعضاء ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى صوت سابع لعضو واحد عن حزب التقدم والاشتراكية.

وحسب مصادر مطلعة فإن فريق الأصالة والمعاصرة سبق اتفاقه مع فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، على منح رئاسة مجلس العمالة للجرار وتوزيع مناصب النواب بالتفاهم والمناصفة، لكن العديد من أعضاء «البام» انقلبوا مباشرة على تفاصيل الاتفاق المذكور بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقرروا توزيع المناصب بينهم خارج أي تحالف مع الاتحاديين.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من تداعيات الصراع الذي نشب بين الاتحاديين و»الباميين» بالمضيق، اشتعال فتيل الاحتقان وسط تحالف المجالس الجماعية بالمضيق والفنيدق ومرتيل، حيث هدد رئيس جماعة المضيق بتهميش فريق حزب الأصالة والمعاصرة وعدم التعامل معه، في حين هدد «البام» بالرد بالمثل من خلال تهميش الاتحاديين بكل من مجلسي مرتيل والفنيدق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن محاولة تحكم حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي بإقليم المضيق، سارت على غير خطاها عند نهاية المرحلة، حيث تم التوافق لتشكيل كافة المجالس الجماعية، لكن وقع الخلاف الحاد عند تشكيل مجلس العمالة، وسط تبادل اتهامات بالخيانة، وهو الشيء الذي ينذر بصراعات وتصفية حسابات أغلبها سيكون على حساب الشأن العام المحلي، وإهمال القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية.

وكان الترويج لتحالف على المستوى الإقليمي بالمضيق، بين العربي المرابط عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد الواحد الشاعر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا الاتفاق لرسم الخريطة السياسية إقليميا بين الحزبين، انتهى بصراعات قوية وخلافات حادة حول تشكيل مجلس العمالة، فضلا عن اتهامات متبادلة بالخيانة في اقتسام كعكة المناصب والمكاسب، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق حوله للتحكم في جميع القرارات والمجالس الجماعية بالإقليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى