طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية مطلعة أن تخوفات تسود في صفوف المنتخبين بجماعة طنجة من جمود الرقم المالي المرتبط بالباقي استخلاصه، وذلك مع اقتراب إعداد مشروع جديد للميزانية، خاصة أن هذا الباقي متوقف عند ملياري درهم، حسب آخر المعطيات الصادرة عن لجنة المالية والميزانية بجماعة طنجة. وأكدت المصادر أنه، في هذا الإطار، تم توجيه تنبيهات للمجلس، مرارا، بالعمل على ملاحقة مستحقاته المالية، خاصة من لدن الفنادق والمؤسسات الكبرى بالمدينة، إذ إن تجربة «كورونا» أظهرت أن الإغلاق المفاجئ لبعض المؤسسات الفندقية ساهم بشكل كبير في ضياع المستحقات الضريبية للجماعة، وأعلنت وقتها شركات أنها أفلست، وهي المبررات التي توجد أمام الجماعة، وبالتالي فقدان أموال كانت ستحرك عجلة بعض الملفات ذات الصلة.
ويعد الباقي استخلاصه من الإشكالات التي تعيق تنمية موارد الجماعة، ووصفت بعض المصادر هذا الأمر بكونه من الحجم الضخم، حيث تعود أسباب هذا الملف إلى الرسوم الجماعية المدبرة، ثم غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة، ما يساهم في تدهور مداخيل الجماعة.
وفي السياق نفسه، سبق أن أشارت اللجنة الوصية على ملف الميزانية إلى أن كل هذه الأسباب وغيرها ساهمت في خنق الوضع المالي للمجلس، ومن مسببات ذلك أيضا غياب توسيع الوعاء الجبائي ونقص المراقبة الفعالة، وغياب تصميم التهيئة للمدينة، بالإضافة إلى البناء العشوائي، وعدم تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية القانونية للبنايات العقارية وهي كلها عوامل أسهمت في الهدر المالي للجماعة بالإضافة إلى إشكالية الصيانة المستمرة والاعتيادية للمشاريع في إطار برنامج طنجة الكبرى والتي تتطلب إمكانيات مالية هامة.
وشددت اللجنة على أنها توصي بضرورة تجاوز الوضعية الحالية عبر المرافعة من أجل «الحق» في الحصول على الموارد المالية المستحقة من الضريبة على القيمة المضافة والعمل في إطار شراكة مع المتدخلين المعنيين، سيما السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى المعنية.
