يشرع المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في التحضير لاجتماعات مكثفة، وتنسيق بين كافة رؤساء الأقسام المعنية، والسلطات المحلية والإقليمية، من أجل تنزيل استراتيجية شاملة تروم تخفيض أرقام الباقي استخلاصه التي بلغت 40 مليار سنتيم، وذلك من خلال تحفيز الموظفين، وسن سياسة القرب من المواطن، وفتح حوار موسع لتبسيط المفاهيم، والتأكيد على كل التسهيلات الخاصة بالأداء، ومدى استفادة الصالح العام ومعه استفادة الأشخاص الذاتيين والشركات والمقاولات والتنمية بصفة عامة، وتحقيق فرص شغل كأهم هدف يطمح إليه الجميع، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئاسة المجلس الجماعي بتطوان ستشرف بشكل دائم على تنزيل كافة الإجراءات الخاصة بتخفيض الباقي استخلاصه، حيث يجمع الكل على الأجواء الإيجابية، في ظل تحسين شروط وظروف العمل من خلال حل ملف تعويضات ومستحقات الموظفين، فضلا عن ضرورة الحوار مع المواطنين، لاستيعابهم أن أداء الضرائب وفق كافة التسهيلات يعتبر من أهم مداخل التنمية، وتجويد الخدمات، وخلق الرواج الاقتصادي بالمدينة، وقدرة الجماعة على التجاوب مع كافة المطالب وحل الملفات العالقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان تمكن من التحرر من الديون المتراكمة لسنوات، حيث وصلت أرقام الأداء لفائدة شركات التدبير المفوض وتعويضات نزع الملكية وملفات أخرى إلى حوالي 38 مليار سنتيم، وذلك في ظل الاستمرار في تكثيف الإجراءات الخاصة بتعزيز المداخيل وتجاوز عجز الميزانية، لأن الديون شكلت دوما هاجسا للمجلس، وعائقا يقف أمام تجويد الخدمات والاستجابة لشكايات تجهيز البنيات التحتية.
وذكر مصدر أن مجلس تطوان راجع ملف التدبير المفوض الخاص بقطاع النظافة، فتم إدماج صفقتين في صفقة واحدة، وتحديد دفتر تحملات جديد، وشروط جديدة التزمت بها الشركة نائلة الصفقة المذكورة. كما شرع في مراجعة شاملة لملف النقل الحضري، من أجل فتح المجال للتباري أمام الشركات عندما تنتهي مدة الصفقة الجارية، ناهيك عن إطلاق مشروع الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتخفيض الفواتير بحوالي مليار سنتيم.
وكان المجلس الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار أجمع رفقة لجنة المالية المكلفة بإعداد مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، على أن يتم تدارك تبعات الإخفاق في التسيير، والعمل على عودة المرفق العام للسير العادي، والتخفيف من الديون وضمان مداخيل مهمة بالدفاع عن مصالح الجماعة، خارج أي خلفيات انتخابية أو غياب الوضوح مع المواطن الذي يجب أن يتم تشجيعه على دفع ضرائبه لضمان الجودة في الخدمات، والمساهمة في التنمية.
وكانت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية أعدت تقارير شاملة بخصوص ولاية تسيير حزب العدالة والتنمية، وذلك لكشف حيثيات ضياع مداخيل الجماعة، والتدقيق في استغلال أملاك جماعية، ومدى الدفاع عن مصالح الجماعة كطرف مالك لمحلات ومنازل يكتريها بعض الأشخاص، ولا يقومون بدفع ما عليهم من وجيبات كرائية، فضلا عن عدم تجديد عقود وجمود السومة الكرائية.
يذكر أن الميزانيات التي كان يعدها المجلس السابق كان يتم رفضها، والعودة دوما إلى قرارات عاملية قصد تدبير الأزمة المالية الخانقة، التي أثرت بشكل واضح على السير العادي لمرافق حساسة مثل النظافة، وأدت إلى احتجاجات الموظفين، وإرباك السير العادي للجماعة، وتدخل السلطات الإقليمية والمحلية أكثر من مرة للحوار، بسبب تخلي المجلس السابق عن دوره، وتهربه من المسؤولية بطرق ملتوية.
تطوان: حسن الخضراوي
