النعمان اليعلاوي
بدأت «الباطرونا» والحكومة تتقاذفان كرة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، على أبواب انطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي، عندما تقرر الحكومة، في إشارة إلى المرسوم الذي يفترض أن يصدر في الشهر الحالي لتفعيل تلك الزيادة، حسب لعلج الذي أشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ليس ضد تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، مشددا على أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد أن مشروع القانون حول تنظيم الإضراب سيدخل المسار التشريعي قريبا، فيما التزم بمراجعة مدونة الشغل.
من جهته، قال مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة عقدتها «الباطرونا» حول أولوياتها للدخول الاقتصادي، أن مطالب رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 5000 درهم سيفقد سوق الشغل مئات آلاف مناصب الشغل، مؤكدا على أن هناك مقاولات وشركات عالمية قررت الاستقرار بالمغرب لأن اليد العاملة المحلية لها تتميز بالتنافسية، مشيرا الى أن «الاتحاد ليس ضد رفع «السميك» إلى 5000 درهم لكن ذلك سيؤدي إلى فقدان آلاف الأشخاص لمناصب عملهم»، مشيرا إلى أنه «إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور غدا إلى 5000 درهم ، فإن هناك نحو 200 شركة ستغادر المغرب وتتوجه إلى دول أوربية مثل بلغاريا ورومانيا لأن اليد العاملة هناك تشتغل بأجر أقل من المغرب»، مضيفا أن «رفع «السميك» بالمغرب سيفقد نحو 200 ألف شخص عملهم»، قائلاً أن «النموذج الاقتصادي المغربي ليس جاهزا اليوم لقرار الرفع من الحد الأدنى للأجور».
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عقد صباح الجمعة الماضي، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقره بالدار البيضاء، حيث أوضح أنه لم يتم الاعتراض على تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور، غير أنه شدد على التعبير عن الرغبة من قبل الاتحاد لإرسال رسائل في مجالات أخرى، في إحالة على دعوة رجال الأعمال للتقدم في ملفي قانون تنظيمي للإضراب ومراجعة مدونة الشغل، وحث رئيس الحكومة، السكوري، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، على عقد لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية من أجل تقريب وجهات النظر حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
