شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

الانتقال يشعل الصراع بين آباء ومدارس خاصة بالشمال

استياء من تأخر الحسم في الشكايات وهدر الزمن المدرسي

تطوان : حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

على الرغم من توجيهات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمنح المديريات الإقليمية المعنية، للوثائق الإدارية وشهادة الانتقال للتلاميذ الراغبين في مغادرة القطاع الخاص نحو المؤسسات العمومية، بغض النظر عن الخلافات المالية بين الآباء وإدارات القطاع الخاص، إلا أن الصراعات مازالت مستمرة بين آباء تلاميذ والقطاع الخاص ببعض مدن الشمال، حيث تتم المطالبة بأداء الديون مقابل تسليم شهادة الانتقال والوثائق الإدارية التي يحتاجها التلميذ لاستئناف دراسته بالقطاع العام.

وقال والد أحد التلاميذ بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، إنه طلب وثيقة انتقال من المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها ابنه، إلى مؤسسة عمومية ابتدائية، لكن تمت مطالبته بأداء واجبات شهري يونيو ويوليوز، كشرط إلزامي مقابل حصوله على الوثيقة المذكورة، وهو الشيء الذي دفعه لتسجيل شكاية لدى المدير الإقليمي في الموضوع.

وأضاف المتحدث نفسه أنه تم استقباله من قبل رئيس القسم المسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، حيث تم الاتصال بمؤسسة التعليم الخاصة، وتوجيهه إليها لتسليمه شهادة الانتقال دون جدوى، ليعود مرة ثانية إلى المديرية، ويتم توجيهه مجددا إلى إدارة المدرسة الخاصة، لكن تم رفض طلبه والتأكيد على ضرورة أداء الديون الخاصة بواجبات شهري يونيو ويوليوز، ليعود أول أمس الخميس مرة ثالثة إلى المديرية الإقليمية فحصل على الانتقال بشكل مباشر، حيث سيلتحق ابنه بالدراسة بعد أسبوعين من انطلاق الموسم الدراسي.

وحسب مصادر، فإن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالشمال، مطالبة بمنح الآباء شهادة انتقال أبنائهم من القطاع الخاص إلى المؤسسات التعليمية العمومية، بشكل فوري عند التوصل بشكايات كتابية أو شفوية من آباء التلاميذ، دون ربط الاتصال أو محاولة التدخل بشكل ودي لحل المشاكل المادية بين الطرفين، لأن من صميم مهام الوزارة المسؤولة على القطاع، ضمان الحق الدستوري في التعليم للجميع وفق الجودة المطلوبة، وتكافؤ الفرص، وتفادي هدر الزمن المدرسي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الخلافات المادية بين آباء التلاميذ وإدارات القطاع الخاص، مكانها المحاكم المختصة حسب العقد الذي يربط بين الطرفين، ومصلحة التلميذ وجب أن تبقى فوق كل اعتبار، لضمان استمرارية الدراسة ومحاربة هدر الزمن المدرسي، واستعمال مصلحة التلميذ في الضغط لحل مشاكل مادية بين طرفين راشدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى