تطوان: حسن الخضراوي
توجد مشاكل الاكتظاظ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، على طاولة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تمت مساءلته كتابيا بالمؤسسة التشريعية بالرباط، من أجل حسن تدبير استقبال الجامعة آلاف الطلبة والطالبات من مختلف المناطق، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية للكليات بتطوان، وتطوير وتجويد العرض البيداغوجي.
وتمت مساءلة ميراوي من قبل الفريق الاستقلالي بالبرلمان، حول توفير الظروف الملائمة للدراسة والبحث العلمي، وضرورة الجودة من خلال تخفيف العبء والاكتظاظ عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجماعة عبد المالك السعدي بتطوان، حيث تم إحداث بناية خاصة بكلية العلوم الإقتصادية والتدبير، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 4000 مقعد دراسي، لكن بحسب استفسار الفريق البرلماني المذكور فإن هذه الكلية لا تتوفر على هيكلة تدبيرية وطاقم بيداغوجي كاف لانطلاق الدراسة الجامعية بها بشكل اعتيادي.
وحسب مصادر مطلعة فإن من شأن تعيين عميد بكلية العلوم الاقتصادية والتدبير وهيكلة الطاقم الإداري، تحقيق أهداف تخفيف الضغط عن الكلية الأصلية، والاستجابة للطلب المتزايد لأبناء إقليم تطوان والأقاليم المجاورة له على الدراسة الجامعية في أحسن الظروف، ناهيك عن الجودة في العملية التعليمية والحد من الهدر الجامعي ومواكبة تطور البحث العلمي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ميراوي ينتظر أن يباشر البحث في الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية المزمع اتخاذها من أجل تعيين عميد بكلية العلوم الاقتصادية والتدبير بتطوان، وذلك لتوسيع العرض الجامعي وانطلاق الدراسة الجامعية بها بشكل طبيعي، ما يمكن من خلاله تخفيف الضغط والاكتظاظ عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات مع توالي سنوات الدراسة الجامعية.
وكان ميراوي واجه خلال اجتماعات ولقاءات سابقة في الموضوع، سيلا من الأسئلة في موضوع الرفع من جودة التدريس بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والتساؤل حول مآل توصيات ومخرجات الاجتماعات حول مشروع نواة جامعية بكل من شفشاون ووزان، والآمال التي علقها السكان على الموضوع للتخفيف من التكاليف والمصاريف المرهقة في ظل تداعيات الجائحة وتراجع فرص الشغل.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف أن ملف إحداث نواة جامعية بوزان يتعلق الآن بدراسة مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع الإنتاجي بكل منطقة، إذ على أساس ذلك سيتم تحديد نوعية المؤسسات الجامعية التي سيتم إحداثها، وطبيعة مسالك التكوين بشكل يتلاءم مع خصوصيات المنطقة المعنية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
