النعمان اليعلاوي
شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة، في تعاملات المحامين معها، إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة، تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لـ2024. وأشعر نقباء هيئات المحامين بالإجراء المذكور آنفا، في إطار تحصيل الديون العمومية. ومن بين المؤسسات العمومية التي راسلت هيئات المحامين، صندوق الإيداع والتدبير، الذي راسل خلال الأسبوع الماضي نقباء هيئات المحامين، لحثهم على توجيه المحامين إلى ضرورة استخدام نموذج جديد يخص فواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، من قبل المحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
ومن شأن الاقتطاع الضريبي أن يعيد إلى الواجهة مواجهات شهدتها الساحة القضائية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهيئات المحامين، وانتهت بتوافق على مراجعة بعض المقتضيات من مدونة الضرائب، والتي تتطرق إلى حجز الضريبة في المنبع، على أن الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى، من النوع نفسه المنصوص عليها في المادة 15 مكرر من المدونة نفسها، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها.
وكان المحامون قد انتفضوا ضد بعض المقتضيات الضريبية التي جاءت بها الحكومة، بسبب ما اعتبروها إتاوات «من العصور الوسطى» على المحامين، بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، مشيرين إلى أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، «تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي، وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة». كما نددت الهيئات المهنية للمحامين حينها بما وصفته بـ«تعنت» الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين، والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرة أن هذا النهج «يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج إلى خدمات العدالة، وممارسة حقه الدستوري في التقاضي، والإصرار على خنق مرتفقي العدالة».
