طنجة: محمد أبطاش
علم «الأخبار بريس»، من مصادر مطلعة، أن الاقتطاعات البنكية ضد المجلس الجماعي لمدينة طنجة، ارتفعت إلى حدود 38 مليار سنتيم، بعد أن كانت قد وصلت 32 مليار سنتيم، كما جرى الإعلان عن ذلك على هامش الدورة الاستثنائية التي نظمت خلال الأسبوعين الماضيين، بهدف إجراء تحويلات مالية لسد بعض الثغرات المتعلقة بميزانية الجماعة.
ووفق بعض المعلومات المتوفرة، فإن استمرار نزيف الاقتطاعات والحجز المباشر على ميزانية الجماعة عن طريق البنوك، وضع المجلس في أزمة مالية غير مسبوقة، بعد الحديث عن انتقال الأزمة ذاتها إلى جماعة تطوان أيضا، ما يهدد المدن الشمالية بـ»سكتة قلبية»، في الوقت الذي يسارع المجلس الزمن لمحاولة إنزال الاتفاق المبرم مع مصالح المحكمة الإدارية، والذي يقضي بوقف هذه الاقتطاعات لمدة ستة أشهر، إلى حين تسوية الجماعة لبعض الملفات الداخلية المتعلقة بها، فيما ألقت هذه الأزمة بظلالها على مختلف المؤسسات التي تربطها عقود تفويض مع المجلس الجماعي للمدينة، بعد عجزه عن توفير الاعتمادات التي سبق أن وعد بها هذه المؤسسات، ومن ضمنها شركة النظافة، بالإضافة إلى التعويضات الخاصة بالموظفين.
