شوف تشوف

اقتصادالرئيسيةتقارير

الاقتصاد المغربي الأسرع إفريقيا بعد الجائحة

محمد وائل حربول (متدرب)

أكدت «غلوبال داتا»، الشركة الدولية للاستشارات وتحليل البيانات، في آخر تقرير لها، أن المغرب يتقدم بخطى عملاقة اقتصاديا، حيث يتصدر قائمة الاقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.
وتوقعت «غلوبال داتا»، في تقريرها، أن تحقق المملكة المغربية نموا اقتصاديا نسبته 5,19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021. وأبرز التقرير، نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الاقتصادية لدى «غلوبال داتا»، أن «المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الأخيرة»، بفعل السياسة الاقتصادية التي انتهجها منذ سنوات.
وأشار الخبير ذاته، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للمملكة، إلى أن «النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5,19 في المائة سيستفيد، أيضا، من حملة التلقيح الفعالة، والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية»، وذكر التقرير عينه من جهة أخرى، بأن الاقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3,8 بالمائة في 2021.
وحسب محمد جدري الأستاذ والمحلل الاقتصادي، فإن هذه الانتعاشة الاقتصادية تعود بالأساس إلى الرؤية المتبصرة لعاهل البلاد، الذي أبان عن حنكة وبعد نظر استراتيجي لمرحلة ما بعد أزمة الجائحة العالمية المتعلقة بكوفيد-19، حيث إن وصول المغرب لمناعة جماعية مع نهاية فصل الصيف، ستمكن البلاد من إنعاش قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، كذلك، ستمكن المغرب من أن يكون قبلة للاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأكد المتحدث ذاته أن الموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة، خصوصا بعد سنوات جفاف، سيمكن المغرب من الرفع من نسبة النمو وكذلك الرفع من قيمة الناتج الداخلي الخام. مضيفا أن بنك المغرب قام بدور كبير في تجنب الأزمة، من خلال سياسته النقدية، حيث أوضح الأستاذ جدري أن بنك المغرب خفض سعر الفائدة مرتين، وتحكم في معدل التضخم وكذلك، قام بتوفير السيولة المالية الكافية لتمويل حاجيات المقاولات.
واعتبر المصدر ذاته أن المجهود الجبار الذي قامت به الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال التحويلات المالية التي قامت بها كانت سببا مباشرا في تجنب أزمة جد خانقة، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 45,3 في المئة برسم الأربعة أشهر الأولى مقارنة مع نهاية أبريل 2020، إذ أبرز جدري أن هذه التحويلات تجاوزت 28,8 مليار درهم، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى