النعمان اليعلاوي
كشف تقرير لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية عن معطيات صادمة بخصوص ظاهرة الاغتصاب الزوجي التي تتعرض لها بعض النساء في المغرب. وأشار التقرير، الذي أصدره المركز، إلى ما قال إنه «فراغ قانوني يساهم في انتشار الظاهرة بصمت وسط بعض الأسر بالمغرب»، منبها إلى أن التقارير الإحصائية الرسمية تؤكد أن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة متفشية في المغرب، وفق البحث الذي أنجزته المندوبة السامية للتخطيط سنة 2019، والذي أكد أن 57 في المئة من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، غير أن العنف المبني على النوع، والذي يكون موجها ضد المرأة داخل الأسرة، يعد أبشع وأخطر، حسب المركز الذي قال إنه من الصعب ضبط الظاهرة، إذ إن «الموضوع يدخل في خانة الطابو الأسري».
في السياق ذاته، طالب التقرير بجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات قضية ذات أولوية، يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب بحق الفتيات والنساء، منبها إلى أن التحرش الجنسي يتصدر جميع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء العمومي بالمغرب، وطالب بتشديد عقوبة الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي، معتبرا أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي ضد جريمة الاغتصاب لا تتماشى مع فظاعة الفعل وآثاره على الضحية، حسب المركز الذي أوصى، في تقريره، بضرورة سن قوانين صارمة تحظر الزواج قبل سن الـ18 لكلا الجنسين، منبها إلى أن «حالات الاغتصاب الزوجي ترتفع لدى الفئة الصغرى من الأزواج وفي البوادي أكثر من المدن».
وفي هذا السياق، قالت فاطمة مغناوي، رئيسة مركز النجدة، الخاص بمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط، إن «الاغتصاب الزوجي طابو تعاني منه الكثير من النساء المغربيات في صمت والذي لا يستطعن الحديث فيه إلا عند توجههن لمراكز الاستماع حيث يجدن أن المستمعات نساء أمثالهن، الشيء الذي يطمئنهن للبوح والإفصاح عن تعرضهن للتعنيف الجنسي من طرف أزواجهن»، مبرزة أن «هذا النوع من العنف لا يقف عند حدود التعنيف الجنسي فقط وإنما قد يصل حد إحداث عاهات في الزوجات كما هو الشأن بالنسبة لحالة استقبلها المركز سابقا لسيدة فقدت عينها بسبب تعنيف زوجها لها، والذي بدأ جنسيا ليصل الأمر إلى جسدي»، وشددت المتحدثة على أن «الخطير في هذا الموضوع أن هذا النوع من العنف لا يصدر من فئة معينة من الرجال بل من أطر وأساتذة ومواطنين بسطاء وذوي التكوين العالي أو المحدود، وهو الأمر الذي جعلنا ندق ناقوس الخطر حول الظاهرة التي بدأ الصمت المطبق حولها يكسر يوما بعد يوم».
وأكدت مغناوي أنه «ليس هناك أرقام حول الظاهرة، ولكن ما يمكن قوله إن هناك ارتفاعا للحالات المرصودة، حيث إن عدد النساء اللواتي يتوافدن على مراكز الاستماع، تكون القضايا التي يردن البوح بها، في الغالب، تتعلق بالتعنيف الجسدي قبل أن يكشفن عن التعنيف الجنسي الذي يصدر عن أزواجهن»، مضيفة أن «هذا الأمر جعلنا نطالب في كثير من المناسبات بتغيرات جذرية في القانون الجنائي بما يتناسب مع هذه الظواهر الجديدة التي بدأت تتفشي في المجتمع، وسبق لنا أن توجهنا بطلب لمسؤولي وزارة العدل من أجل الاعتراف أولا بهذه الجريمة كواحدة من الجرائم النوعية التي يجب أن تكون مشمولة بالقانون».
يشار إلى أنه لا وجود لنص قانوني يُجرّم الاغتصاب الزوجي، على الرغم من تجريم الاغتصاب بصفة عامة، وفق الفصل 486 من القانون الجنائي، ويعرّف بأنه «مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويُعاقَب عليه بالسجن من خمس إلى 10 سنوات»، في حين أن الفراغ القانوني حول الظاهرة يجعل المجتمع المغربي ينظر إلى النساء اللواتي بلّغن عن الاغتصاب الزوجي، كأنها شكوى انتقاماً من الزوج، وإن كان الفصل 485 من القانون الجنائي يجرم هتك العرض بالعنف، وأن كل رجل يهتك أو يحاول هتك عرض امرأة بالعنف، يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من دون استثناء من تربطهم العلاقة الزوجية، غير أنه لا يتم تكييف هذا الفصل قانونا مع حالات الاغتصاب الزوجي.
