من المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لآسفي، خلال الأسبوع المقبل، ثاني جلسات التحقيق التمهيدي مع محام وعدل وأربعة موظفين جماعيين بمجلس مدينة آسفي وأشخاص آخرين، متابعين من قبل النيابة العامة في قضية الاستيلاء على عقارات والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال.
وقبل استئناف جلسات التحقيق التمهيدي مع كافة المتهمين والمتابعين من قبل النيابة العامة، ألغت غرفة الاستئناف بآسفي قرارا لقاضي التحقيق قضى بمتابعة محام معروف في حالة سراح مؤقت مقابل أدائه لكفالة مالية بقيمة 30 مليون سنتيم، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وإخضاعه للمراقبة القضائية مرة واحدة كل أسبوع.
ومكنت الأبحاث القضائية المنجزة من كشف خيوط كل عمليات الاستيلاء والسطو على عدد كبير من العقارات بمدينة آسفي تفوق قيمتها ثلاثة مليارات سنتيم، كان أبطالها محام معروف بهيئة آسفي وعدل من هيئة العدول بآسفي وأربعة موظفين جماعيين، بينهم اثنان تحملا مسؤولية التفويض في مكتب تصحيح الإمضاءات بقصر بلدية آسفي، إلى جانب شهود زور وسماسرة شاركوا في كل عمليات الاستيلاء على عقارات.
وكشفت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن أربعة موظفين جماعيين بمجلس مدينة آسفي كانوا هم الحلقة المركزية التي مكنت من استصدار وثائق مزيفة عبر عمليات مشبوهة لتصحيح الإمضاءات، فضلا عن أن موظفا في مكتب الاستقبال بقصر بلدية آسفي كان يستغل البطاقات الوطنية لمواطنين زائرين لقضاء مصالحهم، حيث كان يعمد إلى نسخ عدد من البطاقات الوطنية لكبار السن ويجري استعمالها في عمليات إشهاد وتغيير للحقائق قصد استخراج عقود استمرار للملكية مزيفة على أملاك عقارية في ملكية عدد من الأسر، بينهم ورثة مستقرين خارج التراب الوطني.
ويوجد من بين المتهمين أشخاص ينتمون إلى عائلة كبيرة بمدينة آسفي، شاركوا أفراد هذه العصابة عمليات الترامي على ملك الغير وتحرير عقود شراء مزيفة مكنتهم من تسجيلها في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بآسفي، كما استعانوا بشهود زور وأشخاص آخرين لإجراء تعرضات بالبيع على أملاك الغير، والتزوير في وثائق عرفية ورسوم ملكية عدد من العقارات التي تمكنوا من حيازتها.
هذا ويتابع جميع المتهمين في هذا الملف في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية، باستثناء محام ألغت غرفة الاستئناف بآسفي قرارا لقاضي التحقيق يقضي بمتابعته في حالة سراح مؤقت مقابل أدائه لكفالة مالية بقيمة 30 مليون سنتيم، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وإخضاعه للمراقبة القضائية مرة واحدة كل أسبوع.
