المضيق: حسن الخضراوي
استنفرت ملفات الاستيلاء على عقارات الدولة والأراضي السلالية، مصالح عمالة المضيق – الفنيدق، حيث أمر عامل الإقليم المعين أخيرا، بمراجعة شاملة للشكايات التي توصلت بها الجهات المختصة، والبحث في مدى دراستها والاستجابة لها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، سيما أن اللوبيات تحكمت في المجال لسنوات وقامت بالتحايل من أجل توسيع مساحات الأراضي والتلاعب في الوثائق القانونية والشهادات الادارية الممنوحة من قبل النواب بالمناطق القروية وضواحي المدن.
وذكرت مصادر أن العديد من اللوبيات قامت بشراء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، قبل أن تعمل على توسيعها بشكل تدريجي، وذلك على حساب الملك العام الغابوي أو الأراضي السلالية التي يعرف تدبيرها جدلا واسعا، بسبب مشاكل في التقسيم والاستفادة كما هو الشأن بالنسبة لمناطق بضواحي المضيق والفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية تقوم بجمع كافة المعطيات الخاصة بأراضي الدولة والأراضي السلالية، فضلا عن البحث في الوثائق القانونية والملكيات والحجج والشهادات المسلمة من قبل النواب، ناهيك عن إصدار قرارات بتوقيف عمليات الحرث التي يقوم بها البعض إلى حين حل المشاكل والإدلاء بالوثائق ودراسة مدى مطابقتها للواقع من قبل الجهات المختصة.
وكشف مصدر مطلع، أن مشكل الاستيلاء على الملك العام الغابوي عمر لسنوات، وتم استغلاله من طرف بعض السياسيين، ومن يدعون النفوذ ويقومون بتسييج مساحات واسعة وغرس الأشجار والزراعة وتربية المواشي وإقامة منازل بشكل عشوائي، وذلك قصد فرض الأمر الواقع واستحالة تنفيذ قرارات الإخلاء وعودة الأمور إلى سابق عهدها.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن اللجان المشتركة المكلفة بحماية أملاك الدولة، لا تقوم بالدور المنوط بها كما يجب، حيث سبق وتم تنبيهها إلى ذلك من طرف المسؤولين، فضلا عن مطالبتها بتسريع إجراءات تقديم من يخالفون القوانين أمام القضاء قصد النظر في ملفاتهم.
