حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة “الأخبار” بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، سيباشر، خلال الأيام القليلة المقبلة، إجراءات الاستنطاق التفصيلي في ملف اختلاس أموال من وكالة بنكية بالمدينة، وذلك بعد اعتقال مديرها بشكل احتياطي قبيل عطلة عيد الفطر، نتيجة الاشتباه بتورطه في قضايا تزوير وتدليس في ملفات قروض، وإنجاز ملفات وهمية على أساس أنها لزبناء طلبوا قروضا وتسلموها ليشرعوا في دفع الأقساط.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأبحاث الأولية في الموضوع، أشارت إلى غياب ضحايا من زبناء البنك، إذ تبقى العملية داخلية من خلال الاشتباه في وقوف المسؤول المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي الصومال، خلف الاختلالات المالية التي كشفت عنها الأبحاث الإدارية من قبل لجنة تفتيش تراقب سير الوكالات والقروض وتدقق في الملفات وتفاصيل المعاملات المالية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن انكشاف الاختلالات المالية بالوكالة البنكية المذكورة، ظهر بعد عدم التزام الجهات المعنية بسداد القروض، حيث استغرب المفتشون من الأمر قبل شكهم في العمليات بكاملها وهوية المستفيدين، ليتبين بعد ذلك أن مدير الوكالة البنكية المتهم يقف خلف عمليات وهمية للاستفادة من القروض، سيما في ظل تأشيره عليها إلكترونيا وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتأخر في سداد الأقساط.
وينتظر أن تكشف جلسات الاستنطاق التفصيلي، من خلال الاستماع إلى المتهم، على كل تفاصيل وحيثيات إنجاز ملفات القروض باعتماد أسماء ووثائق وهمية، فضلا عن التدقيق في المبالغ المالية المشتبه في اختلاسها وتبلغ حوالي 300 مليون سنتيم، إلى جانب النظر في الأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب الخروقات، وأين تم صرف المبالغ المختلسة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أمر قبل عطلة عيد الفطر بإحالة مدير وكالة بنكية بالمدينة على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل استكمال إجراءات التحقيق والبحث في الاشتباه في تورط المتهم في اختلالات بمالية الوكالة التي يشرف على إدارتها، واستعمال أسماء وملفات وهمية في التوقيع على توزيع قروض دون أداء الأقساط.
