الوكيل العام بتطوان يستنفر الدرك لإيقاف المشتكى به
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتطوان، باشرت، قبل أيام قليلة، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، إجراءات الاستماع لـ 4 مشتكين بوزان، من استمرار فرار مشتبه في إطلاقه الرصاص عليهم، بواسطة بندقية صيد، وذلك بسبب صراعات حول ملكية أراضي بدوار دارخوخ، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، وحصولهم على شهادات طبية بمدة عجز تصل 60 يوما، سلمت لهم من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تلقوا فيها العلاج.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد أعطيت تعليمات صارمة لمصالح الدرك الملكي، من قبل النيابة العامة المختصة، باستنفار كافة الأجهزة المسؤولة لتحديد مكان وجود المشتبه فيه، وإلقاء القبض عليه لتقديمه للعدالة بعد سلك إجراءات البحث القضائي والتحقيق، وكشف حيثيات التهم الموجهة إليه بإطلاق النار على أربعة أشخاص، باستعمال بندقية صيد تم حجزها من قبل الدرك الملكي.
وحسب المصادر ذاتها فإن تعليمات النيابة العامة المختصة، ركزت على حماية الأمن العام وضمان سلامة المشتكين، سيما في ظل تأكيدهم في شكايتهم للوكيل العام للملك بتطوان، بأنهم أصبحوا يخافون العودة لدوارهم بوزان، بسبب استمرار المشتبه فيه في حالة فرار، وتوصلهم بمعلومات عن وجوده بوزان يتنقل بين منطقة وأخرى.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمر الضابطة القضائية المكلفة، بالبحث والتحقيق في شكاية رقم 2022/3101/35، المتعلقة بمطالب تسريع إجراءات البحث من قبل مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بتطوان، في موضوع استمرار فرار مشتبه في تورطه في إطلاق الرصاص من بندقية صيد على أربعة أشخاص وإصابتهم بجروح خطيرة، تطلبت حملهم للمستشفى الإقليمي بوزان، وحصولهم على شهادات طبية تتراوح مدة العجز فيها بين 21 و 60 يوما.
وحسب مضمون الشكاية المذكورة فإن الأمر يتعلق بمشتبه فيه قام بالاختباء بالقرب من أرض ينازع المشتكين فيها، وذلك يوم السبت 8 يناير الماضي، حيث قام بإطلاق النار من سلاح صيد (زويجة)، على أحد المشتكين، قبل أن يواصل إطلاق النار ليصل عدد الضحايا أربعة أشخاص، كما قام بإطلاق النار على سيارة حملت أحد المصابين لنقله بعيدا عن المكان ونجاته من موت محقق.
ويذكر أن الصراعات حول الأراضي بالمناطق التي تشتهر بزراعة القنب الهندي بمناطق نائية بشفشاون ووزان، سبق وتسببت في مواجهات دامية، فضلا عن استعمال أسلحة الصيد في تصفية حسابات خطيرة، ما يستنفر السلطات الأمنية في كل مرة، وتقديم المتورطين للعدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا كمخول وحيد لذلك طبقا للقانون.
