أثار شريط مصور تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، وهو يتعرض لتهديد صريح بطريقة مهينة من قبل نجل موظف شرطة آخر مصحوب بكلب، (أثار) حالة استنفار قصوى داخل أروقة ولاية أمن العيون.
وبحسب المصادر، فقد تفاعلت الأجهزة الأمنية بمدينة الداخلة مع الموضوع بسرعة فائقة، بتعليمات من ولاية أمن العيون، من أجل فتح تحقيق في النازلة، التي تكشف الإهانة التي تعرض لها موظف الشرطة. وباشرت فرقة الشرطة القضائية بالداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة البحث في تفاصيل الحادثة، إذ جرى الاستماع لموظف الشرطة ضحية التهديد باستعمال كلب، مباشرة بعد انتشار الفيديو الذي يوثق للواقعة مساء يوم الجمعة الماضي. كما استمعت الفرقة الأمنية لإفادات عدد من الشهود الذين عاينوا النازلة منذ بدايتها وحتى النهاية، ليتم تحديد هوية المشتبه فيه، والذي ليس سوى نجل شرطي، حيث تم إيقافه واستنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، ومن المقرر أن يتم تقديمه اليوم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية، يشمل تحديد كل المشتبه فيهم المحتملين في هذه النازلة. وفي المقابل، أكدت ولاية أمن العيون، من جهتها، أنها حريصة على حماية موظفيها ضد كل الاعتداءات اللفظية أو الجسدية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم في إطار القانون.
وفي سياق متصل، تجندت مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، من أجل السهر على تنفيذ مقتضيات حالة «الطوارئ الصحية»، كإجراء احترازي ووقائي للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد.
وفي هذا الصدد، أشرف والي أمن العيون، حسن أبو الذهب، على جملة الترتيبات والحملات الأمنية المُباشرَة في سياق ضمان التنزيل الفعّال لتنفيذ الالتزام بحالة الطوارئ الصحية بمختلف أرجاء مدينة العيون، وتجسيدا لمبدأ اليقظة للمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، والسهر على تنفيذ التوجيهات المديرية الصادرة في هذا الشأن لمنع تفشي وباء كورونا، إذ شملت حملات راجلة ومخفورة بسيارات ومركبات الشرطة، امتدت لمجمل أحياء المدينة الشرقية من قبيل حي 25 مارس وحي الوفاق.
يشار إلى أن حصيلة الموقوفين بنفوذ ولاية أمن العيون منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وفقا للإحصائيات الأخيرة للمديرية العامة للأمن الوطني، بلغ 1485 موقوفا على ذمة قضايا تتعلق بخرق وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال للتقييدات الاستثنائية للتنقل وعدم حمل الرخص الاستثنائية.
