طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأنه جرى أخيرا الاستماع إلى رؤساء مصالح وأقسام بمؤسسات عمومية بطنجة، على صلة بقضية محلات بكورنيش طنجة، والتي استفادت منها العشرات من الشركات في ظروف غامضة، وتبين أن البعض منهم حصل على رخص للاستفادة من هذه المحلات، بعد عملية الهدم التي طالت «الكورنيش».
وحسب المصادر، فإن اللجنة المختصة دققت مع جميع المسؤولين المشار إليهم، بخصوص مسؤولية توقيعهم لقرارات في هذا الجانب، متعلقة باستفادة شركات من محلات وعدم تأدية ما بذمة الدولة في ظروف غامضة والتملص من هذه العملية، وهو ما يكشف عن وجود ظروف غامضة وراء استفادة هؤلاء الخواص من العملية، حتى بعد مرور اللجنة الوصية التي تم انتدابها وقتها.
وقالت المصادر إن حالة من التوجس تسود في صفوف أرباب هذه الشركات، ونبهت المصادر إلى أن اللجنة التي تم انتدابها قد تحيل الملف على القضاء، في حال ثبت لها وجود شبهات وعمليات تفويت للمحلات بشكل غير قانوني أو استغلال النفوذ، مما سبب في تشويه الكورنيش كمشروع ملكي ضمن برنامج طنجة الكبرى.
وكانت وثائق قد كشفت عن وجود غرباء يملكون شركات استفادوا من محلات لـ«الشيشة» والملاهي الليلية بكورنيش طنجة، وذلك خلافا للشركات الرئيسية المضمنة في محضر رسمي تم توقيعه مباشرة بعد انتهاء اجتماع مع مصالح ولاية جهة طنجة، وجمعية تضم المطاعم والملاهي والمقاهي، وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2015، حيث ترأس هذا الاجتماع الكاتب العام للولاية سابقا، وتقدمت الجمعية بصفتها تمثل جميع المحلات التجارية الموجودة على طول الشاطئ البلدي بطلب لعقد هذا الاجتماع حينها، إذ تم الاتفاق أنه بعد هدم المحلات العشوائية وقتها، ووضع الجديدة أسفل الكورنيش، على إخلاء المحلات المذكورة آنفا، كما تم إلزام الشركات المرفقة بمحضر اجتماع لهذا الغرض، بإعادة بناء المحلات من طرف مستغليها، بعد الانتهاء من جميع أشغال التهيئة. ونبهت المصادر المطلعة إلى أنه على اللجنة المختلطة التي تفتحص هذه الملفات في الوقت الراهن، فتح تحقيق بخصوص الخروقات المتعلقة برخص الاستغلال لشركات مؤسسة بعد تاريخ الهدم، وأسماؤها غير مضمنة في لائحة الشركات التي كانت تستغل ولها أصول تجارية قبل تاريخ الهدم، والمضمنة بالوثائق الرسمية المحررة من طرف السلطات آنذاك. وأوردت المصادر نفسها أن اللجنة يستوجب عليها التحقيق في ظروف استفادة غرباء من هذه المحلات، ورفع تقرير مفصل إلى السلطات الولائية لتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في وضع شركات لم تكن أصلا موجودة ضمن محاضر الاتفاق، مما ساهم في خلق فوضى بهذا الكورنيش.
