الملف حسم سنة 2014 بأحكام بلغت 90 سنة والتحقيقات تعد بتطورات مثيرة
الأخبار
أكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن قضية البارون الفرنسي من أصل جزائري، الذي جرى اعتقاله أخيرا من طرف السلطات المغربية، تنحو نحو تطورات جد مثيرة، بعد أن امتدت التحقيقات التفصيلية في هذا الملف إلى عنصرين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتقلين في ملف آخر منذ سنة 2014، ويقضيان حاليا عقوبة سجنية تقدر بعشر سنوات.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المصالح الأمنية المختصة نقلت، صباح الثلاثاء الماضي، مفتشي شرطة مدانين بعشر سنوات سجنا، في قضية مخدرات راجت أمام قضاة محكمة الاستئناف بالرباط سنة 2014، من السجن إلى قصر العدالة بحي الرياض، حيث مثلا أمام قاضي التحقيق المكلف بالأبحاث التفصيلية في قضية البارون الجزائري، يوسف الحنبلي، الذي كان المطلوب رقم 1 من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» وكذا السلطات الأمنية المغربية، منذ سنوات، قبل اعتقاله بمدينة طنجة قبل ثلاثة أشهر. وأكدت المصادر نفسها أن متهما ثالثا وهو متابع مع مفتشي الشرطة في الملف نفسه، وغادر السجن بعد قضاء عقوبة سجنية ناهزت 5 سنوات، خضع للبحث هو الآخر في جلسة التحقيق ذاتها التي خضع لها كلا الأمنيين، وامتدت إلى وقت متأخر من مساء الثلاثاء المنصرم، في انتظار الكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمع المتهمين الثلاثة بالبارون الفرنسي/ الجزائري، ونقاط التماس بين الملفين والتهم الخطيرة المنسوبة إلى الطرفين.
وكان البارون الفرنسي من أصل جزائري، يوسف الحنبلي، قد عرض نهاية دجنبر الماضي على قاض بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة تحقيق منذ إيقافه، حول التهم الخطيرة المنسوبة إليه، والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تداعيات انتشار متحور «أوميكرون»، وعدم حضور هيئة الدفاع بسبب نقاش جواز التلقيح.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد أعلنت في 23 أكتوبر المنصرم، عن ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية مزداد سنة 1975، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية، حيث خضع لتحقيقات ماراطونية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه السجن من طرف قاضي التحقيق، بغية متابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط وتنفيذ جرائم وصفت بالخطيرة وطنيا ودوليا، جعلته المبحوث عنه رقم 1 لدى «الإنتربول»، وتحديدا من طرف السلطات الفرنسية والمغربية.
وحسب معطيات حصرية، لم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تكون للظنين علاقة مباشرة بملف تشعبت تفاصيله، بعد أن تعلق بحرب خطيرة بين بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية، وآخرين من أصول جزائرية، للسيطرة على سوق الحشيش بأوروبا، وهو الملف الدي تورط فيه سنة 2014 حوالي 21 متهما، بينهم أربعة أمنيين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تابعتهم المحكمة بتهم المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية، وهو الملف الذي راج بمحكمة الاستئناف بالرباط، وحسمه القضاء ابتدائيا واستئنافيا بإدانة كل المتهمين بأحكام قضائية ناهزت في مجموعها 90 سنة سجنا، منها 34 سنة للأمنيين الأربعة.
