طنجة: محمد أبطاش
استمعت مصالح الضابطة القضائية لدى مفوضية أمن أصيلة، التابعة لولاية أمن طنجة، أخيرا، لأطراف قضية سب وكلام ناب بجماعة أصيلة، بعدما توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، في وقت سابق، بوثائق وشكايات وتسجيلات صوتية حول ما دار داخل دورة جماعة أصيلة من كلام ناب وسب في حق أحد المستشارين داخل المجلس، ما جعل الوكيل يعطي تعليماته للضابطة القضائية لفتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع، خصوصا وأن هذا السب اعتبر الأول من نوعه داخل المجلس، وبات غير لائق بمؤسسة منتخبة، في أول دورة لها خلال السنة الجارية، في وقت يترقب الجميع صدور قرار الوكيل حول هذا الملف في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الضابطة القضائية استمعت لرئيس الجماعة شخصيا حول هذا الملف، خاصة وأن التسجيلات الصوتية وما تضمنته من سب وكلام ناب أثارت جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية، ليتحرك وقتها الفريق المشتكي بالمجلس، مطالبا النيابة العامة بالتدخل وفتح تحقيق في مضمون التسجيلات الصوتية التي بحوزته، والاستماع لكافة الشهود الحاضرين، بمن فيهم باشا المدينة الذي كان حاضرا أثناء أشغال الدورة، في الوقت الذي توصل والي الجهة، محمد امهيدية، بدوره، بتفاصيل ما جرى داخل أشغال الدورة، إذ تسببت مقترحات من طرف فريق المعارضة في تأجيج الوضع، على أن القانون الداخلي الذي صوت عليه فريق الأغلبية سيجعل المجلس يسير وفق مقاسه، دون منح الكلمة للمعارضة، وعدم نقل مجريات الدورات للرأي العام المحلي، الذي يتابع تفاصيل ما يجري بمجلسه الجماعي، وهو ما فجر إحدى الدورات سابقا.
للإشارة فإن ملف تغطية وسائل الإعلام للدورات كان وراء تفجر الوضع بالجماعة وتلفظ حاضرين بكلام ناب وسب، حيث قامت أغلبية المجلس بسن بنود ضمن القانون الداخلي وُصفت بالمجحفة.
وكان القانون الداخلي للمجلس يتضمن بنودا من قبيل منع حضور أي صحافي مهني إلى الدورة، باستثناء وسائل الإعلام الرسمية، والتي يشترط عليها هي الأخرى الحصول على بطاقة اعتماد من لدن الرئيس شخصيا، عبر وضع طلب قبلي للموافقة على حضور الدورات، كما سيتم منح اعتماد خاص للصحافيين أو رفض طلباتهم لحضور هذه الدورات. ووصفت مصادر من داخل المجلس الأمر بالمثير وغير المسبوق نظرا لكون جل الدورات الجماعية هي في الأصل علنية ويمنع القانون التشويش أو الاحتجاج فقط، وهي البنود التي أثارت حفيظة بقية مكونات المجلس.
