الاستماع إلى ستة موظفين بعد شكاية لرئيس جماعة سيدي بنور

سيدي بنور: أحمد الزوين

وضع رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور شكاية ضد ستة موظفين، بعدما وجه إليهم مجموعة من التهم الثقيلة، الشيء الذي جعل الضابطة القضائية التابعة للأمن الوطني بالمدينة ذاتها تستدعي هؤلاء الموظفين للمثول أمامها والاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم من طرف الرئيس في محاضر رسمية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، في انتظار انطلاق فصول جلسات المحاكمة.

الموظفون الستة المشتكى بهم اعتبروا الشكاية كيدية، وكانت كرد فعل من الرئيس على رفضهم للخروقات والفساد الذي عرفته مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية وباشوية سيدي بنور، ومطالبتهم له بفتح تحقيق في هذا التسيب، وجراء حالة الاحتقان التي يعيشها موظفات وموظفو الجماعة بفعل مختلف أشكال الاستفزازات والابتزاز الذي أصبحوا يتعرضون له من طرف الرئيس ومنظريه من بعض الموظفين، الذين أصبحوا يعيثون فسادا في الإدارة مستفيدين من حصانة رئاسية ومتمتعين بامتيازات دون حسيب أو رقيب، في غياب تام للتدبير الحكيم للإدارة.

وندد المحتجون بالشكاية الكيدية المسجلة من طرف رئيس الجماعة، مدعوما بباشا المدينة بالنيابة، في حق بعض أطر الجماعة الرافضين للفساد، على حد تعبيرهم، كما أكدوا بأن الرئيس أغلق باب الحوار في وجوههم رغم الطلبات المقدمة في الموضوع ومحاولته الاقتطاع من أجورهم، في الوقت الذي يتم فيه التستر على المتغيبين الحقيقيين وعدم التزامه بالحياد.

واتهم المشتكون الرئيس بالتلاعب في منح التعويض عن الأعمال الشاقة والساعات الإضافية، بمنحها للموظفين الموالين وحرمان بعض مستحقيها المغضوب عليهم من الموظفين، كما اتهموه بالتلاعب في توزيع الهواتف المحمولة على الموظفين والموظفات، وتواطؤ رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس القسم المعني مع بعض الموظفين الموالين للرئيس وتجندهما لخدمتهم.

وطالب الموظفون المشتكى بهم وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل العاجل، من أجل رفع الحيف والظلم الذي يتعرض له بعض الموظفين والموظفات بجماعة سيدي بنور.

ومن جهته، قال رئيس جماعة سيدي بنور في رده على التهم الموجهة إليه إنها لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي منطق، والغرض منها النيل من كرامته وتشويه سمعته وتلطيخها، خاصة وأنه ضيق الخناق على كل من لا يقوم بواجبه على أحسن وجه، الشيء الذي جعل البعض يعمل على تقديم معطيات مغلوطة للرأي العام ولوسائل الإعلام في محاولة منهم لتضليل الوقائع الحقيقية، مضيفا بأنه سيسهر على تطبيق القانون بالجدية المطلوبة، كما عهده فيه المتتبعون للشأن المحلي بسيدي بنور، وإن كان ذلك لا يروق البعض.