سلط حزب الاستقلال الضوء على مشكل العزوف الانتخابي، داعيا إلى إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، لما تشكله من دعامة أساسية لمصداقية العملية الانتخابية.
وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان“ في بلاغ عممته عقب اجتماعها الأخير، بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات.
معتبرة أن المشاورات التي تجريها الأحزاب ووزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة، ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي بالبلاد. مشددة على أن هذا النقاش لا يبغي أن تحده أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية.
وفي إشارة ضمنية إلى النقاش المحتدم بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية من جهة وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة من جهة ثانية، حول الطريقة التي سيتم اعتمادها في حساب القاسم الانتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة، اعتبرت اللجنة أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
وبخصوص محطة الانتخابات التشريعية المزمع عقدها العام المقبل، أكدت أعلى هيئة تنفيذية في حزب الاستقلال على أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج البلاد من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني.
كما حذرت في ذات السياق من مغبة الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالبلاد في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.
وحين تطرقها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها أزمة كورونا، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني إلى الإسراع في التجاوب مع مطالب المقاولات الصغيرة والصغير جدا ومع فئات مهنية عريضة، والتي تعاني بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، في ظل غياب أي دعم حكومي، وتؤكد على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة وتمكينها من جميع الوسائل والدعم اللازم لإنقاذ المقاولات من الإفلاس والعاملين بها من البطالة.
إلى ذلك توقف اجتماع ذات الهيئة عند مضامين التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث سجلت بإيجاب ما تضمنه من تأكيد على أن الحل السياسي والواقعي والدائم المبني على التوافق يظل هو الخيار الأساسي لوضع حد لهذا النزاع.
وعلى هذا الأساس، جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو أقصى سقف يمكن أن يقدمه المغرب، ويتناسب من الناحية السياسية والقانونية مع مساعي الحل السياسي، إضافة إلى أنه يتجاوب مع مجهودات الأمم المتحدة ومع مقتضيات القانون الدولي.
