القنيطرة: المهدي الجواهري
أصدر حزب الاستقلال بمدينة القنيطرة في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي، بيانا ناريا حول سوء التدبير للمجلس الجماعي الذي يقوده عزيز رباح الوزير بحكومة العثماني، مبرزا مجموعة من القضايا المرتبطة بحياة المواطنين وآثار الممارسات السياسوية التي تنهجها الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بالقنيطرة، بالإضافة إلى بعض القرارات المتخذة من قبل عمالة القنيطرة التي كانت لها انعكاسات سلبية على سكان المدينة، من قبيل الإبقاء على إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية جراء الإجراءات الاحترازية من جائحة كوفيد 19 مما تسبب في تضرر فئات عريضة من سكان المدينة.
وصوب إخوان نزار بركة مدفعيتهم نحو المجلس البلدي بخصوص العديد من الملفات أجملوها في التواطؤ والاحتلال البشع للملك العمومي غير المعقلن، مما ضيق الخناق على الساكنة وجولانها، وإبرام اتفاقية استغلال ملك جماعي لصالح تعاونية في غياب تام لاحترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب مع عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص، لكون رئيسة التعاونية المحظوظة تربطها علاقة وطيدة بحزب معين مقابل إقصاء باقي التعاونيات بالمدينة من هذه الاستفادة.
ولم يفوت حزب الاستقلال الفرصة للتذكير باستمرار تفاقم أزمة النقل الحضري التي لم تزد ساكنة القنيطرة المستعملة لهذا المرفق الحيوي إلا معاناة، ناهيك عن استهتار المجلس البلدي بمصالح أصحاب المحلات التجارية والخدماتية المحاذية لقنطرة شارع محمد الخامس، إذ لم يتم بعد احترام السقف الزمني لإنهاء أشغال هذه القنطرة الحيوية، مما يعني استمرار الاختناق في السير والجولان بسبب تعثر هذه الأشغال.
ودعا حزب «الميزان» المجلس البلدي إلى إعادة النظر في اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري المبرمة مع شركة «فوغال»، أخذا بعين الاعتبار الاختلالات والعيوب المسطرية التي شابتها، وكذلك إسقاط الاتفاقية الخاصة باستغلال ملك جماعي لصالح تعاونية «الهدف للطرز و الخياطة»، واعتماد الديمقراطية و الشفافية في الاتفاقيات المماثلة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع تعاونيات القنيطرة ذات النشاط التعاوني.
وفي ظل هذه الأوضاع المتردية التي عرفتها مدينة القنيطرة وانعكاساتها السلبية اقتصاديا، أعلن حزب علال الفاسي عن شجبه واستنكاره العلني التدخل العنيف للقوات العمومية بالمدينة لمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها مدربو ومستخدمو وأرباب القاعات الرياضية بساحة النافورة يوم 24 يناير 2021، معبرا عن تضامنه المطلق مع هذه الفئة المتضررة والفاعلة في المجتمع، موجها ملتمسا لعامل إقليم القنيطرة بإعادة النظر في القرار المتعلق بإغلاق الحمامات والقاعات الرياضية حتى تعود إلى الاشتغال مراعاة لظروف أصحابها والعاملين بها ومرتفقيها، مع السهر على احترام تدابير الاحترازات الوقائية من كوفيد 19.
ودعا مكتب فرع الاستقلال بالقنيطرة الجهات المختصة والوصية إلى التدخل العاجل لوقف نزيف تفويت الملك العمومي لفائدة شخصيات معنوية والضرب على أيدي المتلاعبين فيه حتى لا يتم استغلاله انتخابيا.
