تدارست اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد يوم أمس الجمعة 11 يونيو 2021، تطورات الأزمة المغربية الإسبانية، واستعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، على أن ” ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضافة المدعو ابراهيم غالي بطريقة ” الخارجين عن القانون” يشكل خرقا سافرا للقوانين والأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار، وعمل غير ودي وصادم للشعب المغربي من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان ، وأزمة انفصال إقليم كاتالونيا “.
وعبرت اللجنة عن رفضها المطلق ” لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، وعن اسفها لتوظيف هذه المؤسسة، كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا . وتعتبر أن ما قامت به اسبانيا سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنت الحكومة الإسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا. وفي هذا السياق تجدد اللجنة التنفيذية مطالبتها بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا”.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ” تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد”.
