أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن تلقيها بارتياح كبير، للقرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، واعتزامها ترجمة هذه الخطوة السيادية بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.
وأشادت اللجنة، في بلاغ، توصل موقع “تيلي ماروك” بنسخة منه، بالأبعاد السيادية والاستراتيحية لهذا القرار الصادر عن دولة عظمى عضو دائم في مجلس الأمن، وانعكاساته على مستوى إقرار الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة، بما يعزز توطيد العمق الإفريقي لبلادنا كخيار استراتيجي في إطار التعاون جنوب جنوب.
واعتبرت اللجنة التنفيذية للاستقلال، هذا الاعتراف منعطفا تاريخيا حاسما في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، وانتصارا لخيار التسوية السياسية الذي تمسكت به بلادنا، واعترافا صريحا بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب كخيارديمقراطي سلمي شجاع لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وتتويجا لاتفاقية التبادل الحر و لمسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وترجمة لاتفاقيات التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات.
وبهذه المناسبة، دعت اللجنة، الدول الحليفة والصديقة لبلادنا إلى ترجمة دعمها لمجهودات بلادنا لتسوية هذا النزاع المفتعل، إلى قرارات وإجراءات ملموسة على غرار مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتوطيد السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية. كما تنوه عاليا بالدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى فتح قنصليات لها في كل من مدينتي العيون والداخلة.
كما أشادت اللجنة، عاليا وبافتخار كبير بالدور المحوري الذي قام به الملك محمد السادس باعتباره ” ضامنا لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة” في التعاطي مع تطورات قضية وحدتنا الترابية وتفاعلاتها على الصعيدين الوطني والدولي، وبالمكاسب الهامة التي حققتها بلادنا بفعل الدعم المتزايد للمنتظم الدولي لعدالة ملف مغربية الصحراء. كما نوهت بالمقاربة الحكيمة والمتبصرة والمتوازنة لجلالته الملك، والتي أكدت على الموقف الراسخ والمبدئي لبلادنا لمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم التنازل أو التفريط فيها، انطلاقا مما تمليه التزامات المملكة المغربية الأخلاقية والسياسية والدينية والتاريخية في مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف.
وجددت اللجنة التنفيذية التزام حزب الاستقلال بمواصلة دعم ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، ورفضه المطلق لسياسة الضم والتوسع الاستيطاني التي ينهجها الكيان الإسرائيلي، كما جددت تأكيدها أن صفقة القرن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا عن الشرعية الدولية ، وتؤكد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمها لكافة الحقوق الشرعية التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة،وتتشبث بالحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين وعلى قاعدة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، وحل الدولتين، و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة وذات السيادة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
