أكد حزب الاستقلال أن تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل الأزمة الحالية، تؤدي ثمنه فئات عريضة من الشعب المغربي، بفعل الاختيارات الليبرالية المفرطة الفاشلة للحكومة، والتي عمقتها تداعيات جائحة كورونا.
وسجل حزب «الميزان»، خلال استكمال اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية عن بعد، أول أمس السبت، برئاسة شيبة ماء العينين، رئيس المجلس، عدم امتلاك الحكومة لأية رؤية سياسية واضحة للتعاطي مع الأزمة متعددة الأبعاد ببلادنا.
وانتقد حزب الاستقلال انزياح الحكومة عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مشيرا إلى استسلامها للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية. وأشار إلى أن مشاريع قوانين المالية والمنظومة الاقتصادية ببلادنا أصبحت مجالا خصبا لأنشطة هذه اللوبيات، والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية، وهو ما اعتبره الحزب سابقة خطيرة في الحياة السياسية، ويهدد الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا.
وشجب المجلس الوطني لحزب الاستقلال ما وصفها بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، إزاء مطالب الشعب المغربي وفئاته الواسعة، ورفضها الممنهج لجميع المبادرات الخلاقة التي قدمها حزب الاستقلال، كمكون أساسي للمعارضة، والتي استطاعت تقديم البدائل والآليات والاقتراحات الكفيلة بالمساهمة في إنقاذ بلادنا من متاهات الانكماش الاقتصادي وتردي الوضع الاجتماعي، مستنكرا تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوسع من دائرة الفقر، ويهدر ثروة وطنية حقيقية كان ينبغي تعبئتها لتقوية الإمكان البشري، للمساهمة في تمنيع الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأدان الاستقلال استمرار الحكومة في حماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي بدون وجه حق، مما يعتبر استنزافا وإهدارا غير مبرر لمقدرات البلاد ولثروتها الوطنية، وطالب في هذا الصدد بالوقف الفوري لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة الدولة، وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الكماليات، عوض اللجوء إلى جيوب الطبقة الوسطى لتغطية العجز المالي، مجددا التنبيه إلى خطورة تركيز القرار الاقتصادي في يد جهة حكومية واحدة، والسعي نحو الهيمنة على صناعة القرار في ظل غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخل الحكومة، وذلك منذ التعديل الحكومي الأخير وحذف بعض القطاعات الوزارية، وهو الأمر الذي حصل في تدبير بعض الصفقات العمومية، وفي بعض القرارات الوزارية المتعلقة بمواجهة الجائحة.
وعبر حزب «الميزان» عن استيائه إزاء تهرب الحكومة من فتح النقاش حول مطالب الإصلاحات السياسية والديمقراطية، التي طالب بها حزب الاستقلال رفقة أحزاب المعارضة في المذكرة المشتركة التي قدمتها الأحزاب الثلاثة، ويعتبر أن أعطاب الديمقراطية ببلادنا، وتراجع منسوب الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة، وتدني نسبة المشاركة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي، إلى غير ذلك من الأعطاب والاختلالات، أكبر من أن يستوعبها تعديل القوانين الانتخابية، ويجدد التأكيد أن المدخل السياسي والديمقراطي هو المدخل الأساس للنموذج التنموي الجديد، وللجهوية المتقدمة، واللامركزية، وللتطور السياسي ببلادنا.
وطالب الاستقلال بتوفير كافة شروط نزاهة الانتخابات وضمانات وإجراءات الثقة، التي من شأنها توفير مناخ إيجابي يحفز على المشاركة السياسية، ويضمن مبادئ المساواة والعدل والتنافس السياسي الحر والشريف، ويحذر في المقابل من خطورة استعمال سلطة المال في الانتخابات والتي ستقضي على ما تبقى من نبل السياسة، كما يطالب بإعطاء الانتخابات مدلولها الديمقراطي، وتقديم الحساب للمواطنين وعدم التهرب من المسؤولية، واللجوء الى تبني خطاب المظلومية ودغدغة العواطف.
ودعا حزب الاستقلال الحكومة إلى الإسراع في مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز، طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا، وهو ما سيمكن من التمهيد والتهييء لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور.
