القنيطرة: المهدي الجواهري
وجه حزب الاستقلال انتقادات إلى رئيس جماعة القنيطرة، بخصوص ملف النقل الحضري الذي اختار فيه إخوان نزار بركة الامتناع عن التصويت في الدورة الاستثنائية المنعقدة، أواخر الأسبوع الماضي، لما اعتبروه خرقا لمقتضيات كناش شروط التحملات، الذي صادق عليه المجلس في دورة استثنائية سابقة، وخاصة المواد 8 و9 و10 والتي تحدد شروط وآجال استقبال وفتح طلبات العروض.
واعتبر الفريق الاستقلالي خلال الدورة المنعقدة، يوم الأربعاء الماضي، أن المجلس الجماعي لجأ، حسب تبريره، إلى صفقة محدودة يشوبها التسرع والشطط في استعمال السلطة، بسبب المدة الزمنية ما بين الإعلان وفتح الأظرفة، التي لم تتعد الأسبوع، وهو ما فوت الفرصة على الشركات التي تم استدعاؤها بعناية من قبل المجلس، نظرا لكون المدة غير كافية إطلاقا لإعداد العرض لنيل الصفقة.
وقال عبد الله الوارثي عن المعارضة الاستقلالية إن الأسطول المقترح الذي تم تحديده في 138 حافلة، بما فيها 14 حافلة للاحتياط غير كاف إطلاقا للسكان في مجال النقل العمومي، خصوصا وأن الصفقة السابقة كانت تنص في مجموعها على 180 حافلة، وهو ما يعتبر تراجعا في هذا المجال ستكون انعكاساته على سكان المدينة. وكشف الوارثي أن شبكة الخطوط لأسطول النقل الحضري التي اعتمدت 17 خطا داخل المدينة، و5 خطوط خارج المدار، تميزت بتجزيئها على الخطوط السابقة، وهو ما سيكلف المواطنين أداء تسعيرة مضاعفة ستلهب جيوب السكان، ناهيك عن ثمن التذكرة الذي لم يبق موحدا وأصبح يتراوح ما بين ثلاثة دراهم ونصف الدرهم وأربعة دراهم ونصف الدرهم، وهي التسعيرة التي ستتضرر منها خصوصا الفئات الهشة القاطنة في الأحياء الشعبية، سيما بمنطقة الساكنية، عين السبت، أولاد عرفة، المنطقة المطهرة، حي الإرشاد، بئر الرامي وقصبة المهدية، بسبب ارتفاع التكلفة.
وأفادت المعارضة الاستقلالية بأن الأخطر في الأمر، أن المجلس ما زال مجتمعا للمصادقة على الاتفاقية، في الوقت الذي يصرح نائب الرئيس داخل الدورة أن المجلس لا يزال يتفاوض مع الشركة بشأن تسعيرة بعض الخطوط، وهذا في حد ذاته يمثل تجاوزا للاتفاقية، ناهيك عن تسعيرة الطلبة التي انتقلت بالنسبة إلى الخط الجامعي الساكنية صوب جامعة ابن طفيل من درهم إلى ثلاثة دراهم.
وأوضح عبد الله الوارثي أنه رغم أن الجماعة ستقدم نصف قيمة الاستثمار في الحافلات، والتي ستزيد عن 13 مليار سنتيم، فإن ذلك لم ينعكس سواء على التسعيرة أو على عدد أسطول الحافلات، معتبرا أن المستفيد الوحيد هو الشركة على حساب السكان.
