الاستقلالي كبير المعاشي رئيسا للمجلس الإقليمي للصويرة بأغلبية مطلقة

كما كان متوقعا، ورغم كل المناورات والإغراءات فاز الاستقلالي كبير المعاشي برئاسة المجلس الإقليمي للصويرة بأغلبية مطلقة، حيث حصل على كل الأصوات خلال جلسة التصويت المغلقة، التي جرت بمقر عمالة الصويرة، صباح أول أمس الثلاثاء.
والتحق المرشحون والأعضاء بمقر عمالة الصويرة في حدود الساعة العاشرة صباحا، حيث حلت الكوكبة الأولى المكونة من 11 عضوا المشكلين للتحالف الرباعي المكون من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والديموقراطيين الجدد والتقدم والاشتراكية، قبل أن تلتحق بها تشكيلة ثانية يتقدمها ممثل حزب الأحرار، الذي تملك لائحته خمسة أصوات مدعمة بصوتين من حزب «البام».
وحسب مصادر واكبت سيناريو الجلسة، حصل حزب الاستقلال على تسعة أصوات مقابل صوتين للتقدم والاشتراكية الذي دخل على خط المنافسة برئاسة الحسين تانسيفت، فيما حصلت لائحة التحالف المكونة من الأحرار و«البام» على سبعة أصوات، مع غياب مرشحة واحدة عن حزب التقدم والاشتراكية، وقد اضطر رئيس الجلسة إلى اعتماد دور ثان وفق القوانين المعمول بها، من أجل الحسم في انتخاب رئيس المجلس الإقليمي، قبل أن ينضم الجميع إلى كبير المعاشي ممثل حزب الاستقلال الذي فاز بأغلبية مطلقة.
مصادر جيدة الاطلاع، أكدت أن المخاض المثير الذي سبق اقتراع أول أمس، انطلاقا من المناورات المكثفة التي سعت لتغليب كفة أحد المرشحين بمنطقة أوناغة، ومرورا بتردد حزب الاستقلال في منح التزكية للمرشح كبير المعاشي، بسبب انخراطه في تحالف رباعي يتكون من أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والديموقراطيين الجدد مقابل تحالف ثاني يضم حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة، تحول إلى عرس ديموقراطي غير مسبوق بإقليم الصويرة، ساهمت فيه فعاليات سياسية شابة، تصدت لكل محاولات الاحتواء والالتفاف على مساعي التغيير، التي نادت بها الفعاليات الحقوقية والمدنية بالصويرة منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
ولعل انتخاب التجمعي الشاب طارق العثماني على رأس الجماعة الحضرية بالصويرة، وعشرات الشباب مثله على رأس أهم الجماعات القروية والحضرية الكبرى كتمنار وأحد الدرا وإذاوكرض وتالمست ومجي وتافتاشت وغيرها، شجع جميع الفعاليات السياسية التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الثامن من الشهر الجاري، على ضرورة تشبيب باقي التشكيلات السياسية بالإقليم ومنح الفرصة لوجوه سياسية شابة من أجل تسيير المجلس الإقليمي للصويرة، الذي أثير حوله لغط كبير طيلة ولايتين من حيث مشاكل التدبير والانتقائية وإقصاء منطقة حاحا ضمن مخططات التنمية، لتنتهي كل المساعي عند الاختيار الأنسب للمرحلة القادمة وهو الاستقلالي كبير المعاشي وتركيبته الغنية من الشباب التي سترافقه طيلة ست سنوات على رأس المجلس الإقليمي لأكبر مجال جغرافي على المستوى الوطني بعد إقليم تارودانت.
المجلس المنتخب تألف من كبير المعاشي عن حزب الاستقلال رئيسا، والحسين تانسيفت عن حزب التقدم والاشتراكية نائبا أول ثم سعيد أثنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي نائبا ثانيا، فيما أسندت النيابة الثالثة لمهندس التحالف مصطفى بلينكا عن حزب الاستقلال، كما سلمت كتابة المجلس لمحمد جراف عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وينتظر أن يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن باقي تشكيلات ولجان المجلس الإقليمي.
وحسب مصادر محلية، فإن المجلس الإقليمي الجديد الذي تم انتخابه، أول أمس الثلاثاء، تنتظره رهانات كبرى من أجل تنزيل المخطط التنموي الجديد، والارتقاء بالمعيش اليومي للمواطن الصويري بحوالي 57 جماعة حضرية وقروية، كشفت أكثر من دراسة أنها الأفقر جهويا ووطنيا، بسبب ارتفاع مؤشرات الهشاشة والفقر والبطالة وانعدام المرافق التربوية والصحية والثقافية، كما سيكون المجلس الحالي أمام رهان مهم وهو رفع حالة الكساد التنموي الحاد الذي تعيشه عمالة الصويرة على جميع المستويات، ما انعكس سلبا على سكانها ووضعيتها السوسيواقتصادية، خاصة في ظل الثلاث سنوات الأخيرة، التي تخللتها فترة « كورونا»، وتداعياتها الخطيرة على السياحة والاقتصاد غير المهيكل بالإقليم والصناعة التقليدية وغيرها، فضلا عن أزمات العطش التي تضاعفت مؤخرا بالعديد من الجماعات والدواوير، وضعف شبكات الربط بالكهرباء.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الخبرة التي تملّكها نصف أعضاء المجلس المنتخب في تدبير المجالس الجماعية، ستشكل دون شك قيمة مضافة لتنزيل المشاريع الإقليمية بشكل ناجع، وفق منطق التضامن والاشراك وإعمال العدالة المجالية في توزيع الثروات بين منطقة الشياظمة ومنطقة حاحا تحديدا، التي ظلت خارج حسابات المجالس الإقليمية السابقة، وهو ما أثر على الدينامية التنموية بهذه المنطقة، حسب مصادر «الأخبار».
وفي اتصال هاتفي للجريدة مع الرئيس المنتخب على رأس المجلس الإقليمي، شكر كبير المعاشي ساكنة الصويرة على الثقة التي وضعتها في حزب الاستقلال وباقي أعضاء المجلس، مضيفا أنه واع إلى جانب زملائه بالمجلس، بإكراهات ورهانات هذا الإقليم على مستوى الرفع من مؤشرات التنمية المحلية، وتطوير خدمات القرب وتأهيل البنيات التحتية في المجالات التربوية والصحية والترفيهية والخدماتية، فضلا عن تنزيل كل الأولويات المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد، وفق منطق تضامني وتشاركي بين كل الجماعات القروية والحضرية، بعيدا عن الخلفيات والحسابات السياسية الضيقة.