النعمان اليعلاوي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن استراتيجيتها الجديدة للسنوات المقبلة، وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن «استراتيجية عمل المندوبية 2022-2025، هي تتمة لما تم القيام به من أبحاث وتحقيقات وأنشطة وغيرها. غير أن المندوبية مقبلة على تعديلات وتوجه جديد»، مبرزا أن «هناك وضعية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، ونحن نفكر في إجراء تعديل وتغيير عميقين للمندوبية، كما نلتزم بإعادة النظر في الدراسات الأساسية التي سمحت بمتابعة الاقتصاد، ومواصلة الانفتاح على المستقبل»، حسب الحليمي، الذي أكد خلال كلمة تقديمية لبرنامج عمل المندوبية أن «المندوبية السامية عانت خلال فترات من خلافات بخصوص استقلاليتها، وقد واجهنا ضغطا بهذا الشأن، ولكن كنا مدعومين بتوجهات وإرادة ملكية»، داعيا الحكومة إلى «إعادة النظر، وأن تتبنى نظرة إيجابية وقوية حول أهمية مؤسسة مستقلة تقيم أعمال الحكومات، لأن هذا النوع من المؤسسات هو الذي يعين على ضمان وتثمين أعمالها، ويحسن صورتها أمام المنظمات الدولية»، يقول الحليمي.
ولفت المندوب السامي إلى أن أصل إحداث المندوبية يعود إلى قرار ملكي أراد أن تكون هناك مؤسسة مستقلة، مضيفا «بالرغم من التغيرات الاقتصادية والسياسية، تعرضنا في بعض الأحيان إلى رجات في ما يتعلق بقبول هذه الاستقلالية، لكن بفضل الدعم الملكي تمكنا من الصمود لكي لا يتم المس بهذه الاستقلالية، التي نحترمها خلال عملنا، الشيء الذي أعطى لنا إشعاعا، وعلينا أن نستمر في هذا». وقال: «سنعيد النظر في الإطار العام للعمل، ومرجعيتنا هي أهداف التنمية المستدامة، التي انخرط فيها المغرب»، مبرزا أن «المندوبية السامية للتخطيط مقبلة على دراسات ومحطات إحصائية وعلى رأسها الإحصاء العام للسكان والسكنى، وهو المفروض أن يتم في سنة 2024 على اعتبار أن آخر إحصاء تم تنظيمه كان سنة 2014».
وبخصوص الإحصاء العام، أوضح الحليمي أن «المندوبية السامية قد باشرت بالفعل الإعداد له باعتباره محطة مهمة في بلادنا، وسيتم ذلك اعتمادا على الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة، حيث ستتم عملية رقمة الإحصاء من أول خطوة إلى استخلاص النتائج، حتى تتم العملية بشكل أدق وأسرع ويتم تفريق وتنزيل المعطيات بفعالية أكبر»، مبرزا أن السياق الحالي «يحتم علينا الاستلهام من مرجع آخر، يتعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد، بأبعاد جديدة تروم تحقيق التنمية». ومن أجل «تأطير عملنا على ضوء النموذج، كان علينا أن نعيد النظر في المعطيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، في لحظة حاسمة يشهد فيها العالم تغيرا مستمرا، لذلك يتعين علينا أن ننخرط في هذا العالم، الذي يسير في آجال تفرض علينا وتيرة أسرع»، يؤكد الحليمي.
