الاستعانة بالسلطات لجمع مداخيل جماعة سيدي سليمان

الأخبار

يجري منذ أزيد من أسبوعين بمقر باشوية مدينة سيدي سليمان، التنسيق بين باشا مدينة سيدي سليمان، والقابض الإقليمي للخزينة العامة للمملكة ورئيس جماعة سيدي سليمان، بحضور شسيع المداخيل، من أجل تنزيل الحلول العملية الكفيلة بتحصيل جبايات الجماعة، التي يرأس مجلسها الجماعي عبد الإله المصمودي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كشف خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية سنة 2024، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، عن وجود عجز فظيع بالميزانية تجاوز سقف خمسة مليارات سنتيم، والذي يعيق تنزيل أي برنامج عمل، أو الوفاء بالوعود المقدمة إلى المواطنين، وبالتزامات الجماعة تجاه الدائنين، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء والماء وشركات الاتصالات، وصندوق التجهيز الجماعي، دون الحديث عن حجم التعويضات المحكوم بها لفائدة المتقاضين في مواجهة الجماعة.

وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فإن توصل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان بتقرير مفصل في الموضوع كان خلف عقد اجتماع طارئ بمقر العمالة، طالب خلاله عامل الإقليم القابض الإقليمي بالخزينة العامة، بالعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحصيل الجماعة لجباياتها وللديون المستحقة، والمتأخرات الضريبية، وتم في هذا الصدد، تسخير كافة إمكانات مصالح وزارة الداخلية، من أجل إنجاح عملية «إنقاذ» المجلس الجماعي من «الإفلاس»، حيث باشر باشا مدينة سيدي سليمان، وبتنسيق مع رؤساء الملحقات الإدارية الخمس، عملية توزيع المهام على أعوان السلطة، من أجل المساعدة في تبليغ الإشعارات لفائدة الملزمين بأداء الضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية، سيما أن مصالح الخزينة العامة على مستوى إقليم سيدي سليمان كانت تشتكي من وجود صعوبات كبيرة في إجراءات التبليغ، بسبب الخصاص المسجل من حيث الموارد البشرية، حيث تستعين القباضة في تدبير أمورها بعدد من الموظفين الجماعيين، الذين يوجدون في وضعية رهن الإشارة أو في وضعية إلحاق، تابعين للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، أو المجلس الإقليمي، أو بعض الجماعات الترابية، في محاولة لسد الخصاص المسجل.

يأتي ذلك في وقت تستنزف كتلة الأجور بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان حصة الأسد، حيث تقدر الاعتمادات السنوية المرصودة لأداء أجور الموظفين والموظفات ما قيمته ثلاثة ملايير ونصف المليار سنتيم، دون احتساب الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن الأشغال الملوثة والساعات الإضافية، والاعتمادات المخصصة لعمال الإنعاش، إضافة إلى تسجيل مبالغ مالية مهمة تم الحكم بها لفائدة موظفين جماعيين، ناهيك عن استنزاف شركة النظافة ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة لقرابة مليار و800 مليون سنتيم سنويا، وكذا الأقساط المالية التي يتم أداؤها لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، مقابل عدد من القروض التي استفادت منها الجماعة خلال الولايات السابقة، وغيرها من النفقات الإجبارية التي ظلت تستنزف خزينة الجماعة، في غياب الحكامة المالية، وعدم صدقية المداخيل التي طبعت أغلب أشغال إعداد مشروع الميزانية خلال الولايات السابقة، الأمر الذي سيجعل من شبه المستحيل تنزيل أي ورش تنموي خلال السنة المقبلة على الأقل، إذ سيكون أمام رئيس الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية مواجهة تحدي إنقاذ الجماعة من شبح الإفلاس، والبحث عن شراكات مع قطاعات حكومية ومجالس منتخبة (المجلس الإقليمي والجهة)، والتعويل بشكل كبير على تدخل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، لبرمجة مجموعة من المشاريع بجماعة سيدي سليمان.

بالموازاة مع ذلك، يطالب عدد من المواطنين والمقاولين في مجال البناء بضرورة التزام المصالح التقنية بالجماعة، والشباك الوحيد للتعمير، بالآجال المنصوص عليها قانونا، من أجل تسريع وتيرة البت في طلبات رخص البناء والإصلاح، بعيدا عن التعقيدات التي سئم منها المواطن والتي يكون لها أثر مباشر على تراجع الموارد المالية للجماعة، التي باتت مطالبة أيضا بضرورة مراجعة الرسم المفروض على أشغال الحفر التي تباشرها عدد من الشركات على مستوى الطرقات العامة. كما يطالب التجار المسؤولين بجماعة سيدي سليمان والسلطات المحلية بنهج «المرونة» في دراسة طلبات الحصول على رخص الاستغلال التجاري لأغراض مهنية، التي يتم وضعها عبر المنصة الإلكترونية للرخص، بعيدا عن منطق العرقلة المبالغ فيه، والذي دفع بالكثيرين إلى فتح محلاتهم التجارية، دونما الحاجة إلى انتظار الحصول على التراخيص المطلوبة، على الرغم من المجهودات التي تباشرها السلطات المحلية، وسط مطالب بضرورة القيام بتحيين شامل لجدول الملزمين بأداء الضريبة، والقيام بإحصاء دقيق وشامل ومحايد لملاكي الأراضي الحضرية غير المبنية، مع تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، لمنع التهرب الضريبي الذي يتم عادة عبر تمكين مجموعة من الملزمين من الإعفاء بشكل غير قانوني، من خلال استفادتهم من آجال التقادم، وهي الملاحظات التي تضمنتها جميع التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن عمليات افتحاص التدبير المالي والإداري لجماعة سيدي سليمان.