علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما زالت عاجزة عن تسريع إخراج ما تبقى من المراسيم التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وأضافت المصادر نفسها أنه رغم كون القانون تم نشره في عهد حكومة عبد الإله بنكيران في سنة 2015، إلا أن عددا من مراسيمه ما زالت مجهولة المصير، مما يؤثر على الاستراتيجية الوطنية للسياحة برسم الفترة 2023- 2026، التي تتوخى بلوغ 17.5 مليون سائح سنة 2026، والذي من شأنه ضمان 120 مليار درهم كمدخول بالعملة الصعبة وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
