الاستثمار في الاستقرار

رفع مشروع القانون المالي للسنة المقبلة من ميزانية الدفاع إلى مستوى قارب 120 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة السابقة. وكشف المشروع لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية، إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى، مخصصا 7000 منصب توظيف لإدارة الدفاع الوطني، أي ما يعادل 25 في المائة مخصصة للدفاع الوطني.

ما تضمنه مشروع القانون، في جانب تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية، لا يعني سوى الاستثمار في الاستقرار والسيادة، خصوصا وأن السياق الدولي والجهوي متسم باشتعال جبهات التوتر، سيما تلك المخاطر التي تهددنا من الشرق أو الجنوب، مما يدفع بلدنا إلى حماية أمنه القومي من خلال اقتناء أسلحة جديدة والشروع في وضع أسس متينة لصناعة عسكرية متطورة.

التحديات المقبلة تحديات عسكرية وأمنية، والعالم الذي دخل مرحلة اللايقين يستوجب من المغرب إعداد العدة لكل السيناريوهات، أولا بتخصيص ميزانية لاستيراد الأسلحة القادرة على الدفاع عن حدودنا من أي تطاول، وثانيا لتوطين الصناعات الدفاعية. فالميزانية المخصصة للسنة المقبلة تعني أن المغرب سيشرع فعليا في دخول قائمة الدول المنتجة للأسلحة، وبطبيعة الحال فما وصلنا إليه ليس صدفة، بل هو نتاج عمل كبير وصامت قامت به القوات المسلحة الملكية منذ سنوات تحت توجيهات القائد الأعلى لأركان الحرب الملك محمد السادس.

لا ننسى أنه منذ 2021 دخل قانون صناعة الأسلحة، المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. دشن المغرب دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية.

كما أن عددا من الاتفاقيات العسكرية، التي عقدها المغرب مع الإمارات وإسرائيل وألمانيا والهند وباكستان، تؤكد أن خيار توطين الصناعة العسكرية ليس قرارا ظرفيا أو مجرد رد فعل، بل هو خيار استراتيجي سيؤدي إلى بناء مصانع وأماكن الصيانة العسكرية في المغرب، بما فيها صناعات عالية التقنية والتكنولوجيا على غرار الدرون الكاميكاز بكل أنواعه وأشكاله، وأنظمة راجمات صواريخ بعيدة المدى وقوية، كما أن استراتيجية المغرب الاستثمارية تهدف إلى تحضير بيئة استثمارية محفزة وداعمة من أجل جلب الاستثمارات العسكرية.

الخلاصة أن استقرار وسيادة وطننا فوق كل اعتبار، مهما كانت السياقات المالية والميزانياتية.