أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن كلا من الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,6 في المائة، والأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,9 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 10,6 في المائة. وأبرزت المندوبية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 371,9 مليار درهم سنة 2023، مرتفعا بواقع 4,8 في المائة مقارنة مع سنة 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4 في المائة وزيادة بنسبة 8,4 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضا بنسبة 1,5 في المائة. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 55,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,5 في المائة عوض 27,6 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 16,4 في المائة مقابل 13,8 في المائة. وإجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 ملايير درهم خلال سنة 2023 وشكلت 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,6 في المائة سنة من قبل. ويرجع هذا التحسن إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية بـ8,2 ملايير درهم إلى قدرة تمويلية بلغت حوالي 13,7 مليار درهم، وكذا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ11,2 مليار درهم. من جهتها، عرفت الشركات المالية انخفاضا واضحا في حاجتها التمويلية، حيث انتقلت من 8,8 ملايير درهم سنة 2022 إلى مليار درهم سنة 2023. في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم. ومن أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع ارتفاعا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم سنة 2023 عوض 6,1 ملايير درهم سنة 2022.
