شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الاختناق المروري يساهم في ارتفاع حوادث السير

اتهامات لجماعة طنجة بتجاهل احتلال الملك العمومي

طنجة: محمد أبطاش

رغم هذا الضغط الذي تعرفه المدينة في كل فصل صيف، إلا أن جماعة طنجة لا تزال تتجاهل تقارير حول وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي كالأرصفة والساحات العمومية، وبات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي، خصوصا على مستوى المقاطع الطرقية.

وسبق لتقرير أن نبه إلى أنه منذ سنة 2018 باتت شوارع طنجة مميتة، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ بنسبة 23 في المائة ليصل لأقصى مستوياته في السنة الماضية. ودعا التقرير، الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين من مصالح جهوية وإقليمية تابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، للعمل على إيجاد حل لهذه المعضلة وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، والذي يبقى أمرا ضروريا ما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم، وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي عوض انتظار حلول مركزية لإشكالات محلية.

إلى ذلك، تشهد شوارع طنجة، منذ منتصف شهر يوليوز الماضي، حالة اختناق مروري غير مسبوق في جميع الاتجاهات، خصوصا بوسط المدينة وطريق الرباط، فضلا عن اختناق يومي للطريق الرابطة بين القصر الصغير وطنجة. ورغم الجهود المبذولة، سواء من حيث إحداث نفق اكزناية وآخر بوسط المدينة على مستوى مدارة تطوان، إلا أن الوضع أصبح يحتم البحث عن بدائل لطرق جديدة ووضع خطط لتخفيف الضغط على المدينة، حسب أكثر من مصدر.

وأوردت المصادر أن بعض الأحياء العشوائية في قلب مدينة طنجة، على غرار حي المصلى، أضحى من اللازم إيجاد حل لها عبر تعويض سكانها، ومن ثم الاستفادة من مساحة ضخمة من شأنها تشييد طرقات سالكة لتخفيف هذا الضغط، فضلا عن أحياء أخرى على الطريق الرئيسية بما فيها جزء من حي درادب، على غرار ما يتم في الرباط من إزاحة المحتلين للملك العمومي وهدم بعض البنايات العشوائية التي تزيد من ضغط الطرقات، وتعويض أصحابها.

وكانت المصالح المختصة بطنجة توصلت بتقارير تنبهها لضرورة تحديد السرعة عند حدود عتبة 50 كيلومترا، وأنه يجب تعميمه على مختلف الشوارع داخل المدينة بدون استثناء ما دام قانون السير ينص على عدم تجاوز 40 كيلومترا داخل المجال الحضري، أما بالنسبة لطريق مرقالة وشارع محمد السادس، فالسرعة لا يجب أن تتجاوز حد 40 كيلومترا لأن الأمر يتعلق بوسط حساس لكونه يعد متنزها للمدينة ومجالا حيويا للنشاط السياحي لا يحتاج إلى السرعة، ونظرا للضغط الذي يعرفه على جميع الأصعدة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى