أكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمر مؤخرا بإيداع مسؤولين بنكيين بالمركب السجني العرجات ضواحي سلا، بعد اتهامهما باختلاس وتبديد أموال عمومية بكل من الرباط وللاميمونة بإقليم القنيطرة.
مصادر «الأخبار» كشفت أن فضائح الاختلاسات المالية التي تفجرت بالعديد من المؤسسات البنكية ووكالات تحويل الأموال، تكررت بوكالتين بنكيتين تابعتين للبنك الشعبي بالرباط وبريد بنك بالجماعة القروية للا ميمونة، وقد انتهت التحقيقات المنجزة في الموضوع بناء على تحريات دقيقة باشرتها أجهزة البحث المختصة تحت إشراف النيابة العامة عن اعتقال المتورطين في هذه الاختلاسات وهما مسؤول سابق لإحدى المؤسسات البنكية بحي المنزه بالرباط، و مؤسسة بريد بنك بللا ميمونة ضواحي مدينة سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة تحديدا.
وضمن التفاصيل، أكدت مصادر الجريدة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجريمة المالية بولاية أمن الرباط، كانت قد باشرت تحريات حول شكاية رسمية تقدمت بها مصالح المفتشية العامة لإحدى أكبر المؤسسات البنكية بالمغرب ضد مسؤول متقاعد، بعد اكتشاف اختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات البنك الكائن بحي المنزه بالرباط، وقد تم استدعاء المدير المشتبه فيه المزداد سنة 1957 إلى مقر ولاية الأمن، حيث تم إخضاعه لأبحاث تمهيدية ومحاصرته بحجج دقيقة تتعلق بثقوب مالية عرفتها فترة تسييره للمؤسسة البنكية قبل تقاعده، ليتم عرض خلاصات البحث على النيابة العامة التي قررت اعتقاله وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بالبحث في جرائم المالية العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل استنطاقه تفصيليا حول التهمة الموجهة إليه وهي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وضمن تفاصيل الواقعة الثانية التي هزت منطقة الغرب، وتحديدا الجماعة القروية للاميمونة، أخضعت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، مدير وكالة بريد بنك بالمنطقة للتحريات اللازمة بعد توصلها بتقرير حول اختلاسات مالية بالمؤسسة ناهزت 22 مليون سنتيم.
وحسب مصادر الجريدة، فقد انطلق البحث الأولي من افتحاص حسابات المؤسسة البنكية التي ظهرت بها اختلالات مالية، عجز المسؤول البنكي عن تبريرها، خاصة بعد مواجهته بوثائق محاسباتية تبرز نيته الإجرامية في التطاول على أموال عمومية كانت تحت تصرفه، وقد تمت إحالته، مؤخرا، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والأبحاث التمهيدية على أنظار النيابة العامة بجرائم الأموال، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق في وضعية اعتقال بتهمة كبيرة.
