تأخر الأجور ومشاكل الضمان الاجتماعي وتحضير للاحتجاج
المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مؤشرات الاحتقان عادت، بحر الأسبوع الجاري، إلى صفوف حراس المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، وذلك بسبب تأخر أداء الأجور من قبل الشركة نائلة الصفقة، والخلافات الحادة حول التصريح لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدد الأيام المصرح بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحراس المحتجين قرروا تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية، في حال استمرار التعامل مع مطالبهم بالتسويف والمماطلة، سيما في ظل تكرار المشاكل نفسها لتأخر الأجور الشهرية، والخلافات مع الشركة حول عدد الأيام المصرح بها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ناهيك عن المطالبة بتنزيل بنود منصوص عليها في مدونة الشغل المعمول بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن تأخر الأجور الشهرية لحراس المؤسسات التعليمية بالمضيق، تسبب في معاناة الأسر المعنية، مع تكاليف العيش والمصاريف الضرورية والديون وأداء الوجيبات الكرائية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تعرفها عدد من المواد الأساسية، ناهيك عن ضعف الأجور من الأصل التي بالكاد تكفي لسد الحاجيات الضرورية.
وذكر مصدر مطلع أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأسبوع الجاري، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، احتجاجا على تأخر الأجور الشهرية لحراس المؤسسات التعليمية، تم تأجيلها إلى وقت لاحق، بسبب وعود جديدة من مسؤولين بحل مشكل الأجور، والنظر في خلافات التصريح لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف المصدر نفسه أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه، أن يتوصل الحراس المحتجون بمبلغ ألف درهم، من أجل توفير المصاريف الضرورية، على أن تتم تسوية أجرة شهر يناير في نهاية شهر فبراير الحالي، وهو الشيء الذي دفع بالمحتجين إلى قبول تأجيل التصعيد، وانتظار تنزيل الحلول والالتزامات من قبل الشركة نائلة الصفقة.
