الاتفاقيات لا تلغي الثوابت
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، تدين بقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى. مضيفا أن هذه التصرفات أصبحت تتكرر بشكل مستفز.
بلا شك أن هذا الموقف الدبلوماسي القوي أربك حسابات من كانوا يعتقدون أن المغرب قايض مواقفه، مقابل اتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، في إطار الاتفاق الثلاثي بالرباط.
صحيح أن المغرب له علاقات مع دولة إسرائيل، لكن هذه العلاقات لن تكون على حساب القدس، ولم ولن تمس بعلاقة المغرب مع الشعب الفلسطيني ودفاع المغرب عن حقوقه المشروعة، كما أكد ذلك جلالة الملك في 10 دجنبر 2022 في مكالمة مع فخامة الرئيس محمود عباس.
والجميع يتذكر بلاغ الديوان الملكي ردا على تطاول حزب العدالة والتنمية، الذي أعلن فيه أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
لذلك فلا مجال للمواقف التي احترفت المزايدة داخليا وخارجيا على الموقف الرسمي، فهي غير معنية بخدمة القضية الفلسطينية، بقدر ما تبدو ميالة إلى محاولة إحراج بلدنا دبلوماسيا وسياسيا لمقاصد انتخابية.
إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا يتأثر بالاتفاقيات والتموقعات الجيواستراتيجية، فهو موقف مبدئي وثابت، ففي كل مرة يعيد المغرب التأكيد أن القدس وقضية المقدسيين تعد بعدا ثابتا في السياسة الخارجية المغربية، وتصريحات وزير الخارجية الأخيرة تعد تعبيرا واضحا عن هذا الدعم وعن رؤية المغرب الواقعية والمبدئية لأولويات القضية خلال المرحلة الحالية، مهما كانت الاتفاقيات. بل إن هذا الدعم اللامشروط لا يتوقف على الجانب الدبلوماسي ومواقف السياسة الخارجية فقط، وإنما يمتد إلى الجوانب الاقتصادية التي تتصل بحياة الشعب الفلسطيني ومعاناته المعيشية اليومية من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التي يرأسها جلالة الملك ويمولها المغاربة من ضرائبهم.
