النعمان اليعلاوي
بدأت تظهر بوادر مواجهة صريحة بين نقابات التعليم والوزارة الوصية بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين، فبعد تأكيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي على اعتزام الحكومة الرفع من عدد المتعاقدين في القطاع ليصل إلى 70 ألف أستاذ متعاقد في أفق 2021، هاجم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، توجه الحكومة في هذا المجال معتبرا أن قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “زادت الأوضاع بقطاع التربية والتعليم تعقيدا وتأزما، خاصة ما يعانيه هؤلاء من التمييز الغير مقبول مهنيا وأخلاقيا وسياسيا وقانونيا”، حسب مداخلة فريق المخارق بجلسة الأسئلة الشفوية للمستشارين أول أمس (الثلاثاء).
في السياق ذاته، استنكر نقابيو الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبروها “تداعيات خيار التعاقد في القطاع”، ووصفت نقابة المخاريق القرار الحكومي بـ”الانفرادي بفرض التعاقد وإدخال الهشاشة على القطاع وضرب الاستقرار المهني”، معتبرة أن تكريس التعاقد يجعل الأساتذة، “مجرد مستخدمين مؤقتين مهددين بالطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي بدون وجه حق النظام الأساسي لأطر موظفي الأكاديمية”، موضحة أن “الأساتذة المتعاقدون يحرمون من التكوين الأساسي الذي يفرضه التأهيل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية؛ كما يحرمون رجالا ونساء من المشاركة في الحركة الوطنية أي الانتقال بين الجهات وتفرض عليهم الحركة الجهوية فقط؛ يمنعون منعا كليا من تغيير الإطار ومزاولة باقي الوظائف التربوية الأخرى”.
في المقابل، كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي قد قال بأن توظيف رجال التعليم برسم التعاقد “سيمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تقليص معدلات الاكتظاظ التي تشهدها بعض الأقسام”، حسب أمزازي الذي أضاف في تصريح للصحافة بمناسبة تنظيم المباراة الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن “هذه العملية الرامية إلى توظيف أساتذة بالتعاقد في أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ستمكن الأكاديميات من تقليص الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الأقسام”، مضيفا أن الأمر “يتعلق بمسار انطلق منذ ثلاث سنوات، يمكن المنظومة التربوية المغربية من التوفر على 70 ألف منصب شغل مؤكدا أنه تم إحصاء 200 ألف تسجيل قبلي، غير أن العدد النهائي للمترشحين الذين قاموا بإيداع ملفات الترشيح وتم قبولهم لاجتياز هذه المباريات بلغ 156 ألفا.
