طالبت المكتب الوطني للشغل، حسن خيار، الرئيس المدير العام لقناة ميدي 1 تيفي، بوقف كل أسباب التوتر بالقناة، بداية بتعليق جلسة الاستماع التي استدعي إليها الإعلامي والمسؤول النقابي يوسف البلهيسي، كما دعا لعقد لقاء بين إدارة القناة والمكتب النقابي صحبة عضو من قيادة الاتحاد المغربي للشغل.
وأكد المكتب، أنه تفاجأ بالتطورات المتسارعة الأخيرة بقناة ميدي 1 تيفي ومن ضمنها الإقدام على قرارات أساسية من شأنها تغيير نمط حياة بعض الأجراء دون العودة للمكتب النقابي أو استشارته، بل أن الهيآت التمثيلية داخل المؤسسة لم تأخذ علما بها ولم تنعقد لها لجنة المقاولة كما تنص على ذلك مقتضيات مدونة الشغل من خلال استشارتها في حالة أي تغيير استراتيجي أو بنيوي أو تقني أو اقتصادي ولا لجنة الصحة والسلامة رغم أن الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا فرضت على كل الهيئات والمؤسسات والمقاولات واقعا صعبا ألزم الجميع بالعمل بشكل جماعي لإنجاح الإجراءات والتوجيهات التي اتخذتها السلطات الحكومية.
وأضاف المكتب، أن إدارة القناة اتخذت قرارا صعبا بإغلاق مكتبها بالرباط وإلحاق العاملين به بالمنطقة الحرة من جديد، إلى جانب ما يناهز المائة من شغيلة إذاعة البحر الأبيض المتوسط بنفس المقر، وإذا كانت للإدارة أسبابها التي فرضت هذا الواقع فليس هناك ما يبرر عدم التشاور مع المكتب النقابي ومندوبي الأجراء، كما ينص على ذلك قانون الشغل والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا في مسعاها لبناء نموذج ديمقراطي محترم، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للمنظمة الدولية للشغل 98.
وأوضح المكتب، أن إدارة الموارد البشرية تمادت في تهميش ممثلي الشغيلة عنون في ملفات كثيرة وابتعدت عن المقاربة التشاركية، وجمدت الحوار الاجتماعي كآلية للسمو بالعلاقات المهنية، وبدل فتح حوار حول الأزمة الأخيرة في العلاقة بين الإدارة وممثلي الأجراء وهم من انتخبوا ديمقراطيا ووفقا للقوانين الوطنية لهذا الغرض، ردت إدارة الموارد البشرية على احتجاجات الشغيلة ضد قراراتها الأحادية بمحاولة ضرب حرية التعبير والحرية النقابية.
كما أكد الاتحاد أن محاولة منع أعضاء المكتب النقابي من التعبير مثل ما حصل مع الإعلامي يوسف البلهيسي لا يعد فقط خرقا لدستور المملكة، والاتفاقية الدولية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، والتي تخص حماية الممثلين النقابيين من كل شطط،التي صادق عليها المغرب.
