قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأسبوع المنصرم، نتائج الدراسة المنجزة حول التنقل الكهربائي الرامية إلى الإسهام في بلورة خارطة طريق وطنية تتعلق بالتنقل الكهربائي والمستدام. وأوضح بلاغ للاتحاد أن الدراسة، التي قدمت بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ونائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر للاتحاد، بدر يكن، وفاعلين في القطاعين العام والخاص، أطلقت من طرف الاتحاد بشراكة مع سفارة هولندا بالمغرب والوكالة الهولندية للمقاولة. وأورد المصدر ذاته أن الهدف من هذه الدراسة يكمن في بلورة خارطة طريق وطنية منسقة تتعلق بالتنقل الكهربائي المستدام، والتي ستكون بمثابة قاعدة تتحدد انطلاقا منها السياسات العمومية اللازمة، مع إعداد المقاولات المغربية للتقلبات الجارية التي يشهدها القطاع وانبثاق عرض محلي ملائم له صلة بكل من البنيات التحتية و الخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يعتمد بكثرة على عربات تعمل بالوقود الأحفوري ويستهلك 38 في المائة من الطاقة النهائية للبلاد ويحتل الرتبة الثالثة على قائمة القطاعات المسببة للاحتباس الحراري مع تسجيل أزيد من 16 في المائة من إجمالي الانبعاثات. ومن هذا المنطلق، تعرض هذه الخطوة نحو تنقل مستدام مكاسب اقتصادية هامة من شأنها الحد من اعتماد المغرب على دول أخرى في مجال الطاقة، مع تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد وكذا تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الطاقات المتجددة. وترتكز نتائج الدراسة المنجزة حول التنقل الكهربائي على عدة نقاط؛ ويتعلق الأمر أساسا بدمقرطة المركبات الكهربائية مدعومة بسياسات تهدف إلى تحفيز الطلب وتقليص الحواجز المالية التي تحول دون اعتمادها من خلال تحفيزات ضريبية وغير ضريبية محدودة في الزمن. غير أنه يجب النظر في إرساء مخطط تدريجي لهذه المقتضيات من أجل تفادي أية اضطرابات في مالية الدولة. ودعت الدراسة أيضا إلى تغطية مجموع التراب الوطني بالبنيات التحتية المناسبة للشحن، ووضع برنامج وطني في هذا الصدد، مع الحرص على تشجيع الصناعة الوطنية، وتطوير قاعدة صناعية وطنية لإنتاج البطاريات وإعادة تدويرها وكذا لإنتاج وحدات شحن المركبات الكهربائية وتثبيتها. ومن شأن هذه المبادرة أن تشكل سلسلة صناعية جديدة مندمجة بالبلاد، قد تخلق فرص شغل وتدر الدخل وتستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب.
