انعقدت، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، جلسة عمل جمعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس المنافسة، خصصت لمناقشة وتبادل الآراء حول رهانات الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك. وجاء عقد هذه الجلسة في سياق سلسلة المشاورات المنظمة بين المقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفرق مجلس المنافسة، والرامية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في إطار التزام المؤسستين بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستدامة، تساهم في دعم التنمية وخلق دينامية فعالة في سوق الشغل. وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، شدد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو على أهمية المنافسة النزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء أسس اقتصاد قوي وناجع. وأكد، بهذا الخصوص، أن تطبيق قواعد المنافسة الحرة وضمان حرية الأسعار يساهمان في إمداد المستهلك بأفضل المنتوجات، وتوفير الخدمات بأسعار معقولة. وأضاف رحو أن امتثال المقاولات للإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها، مبرزا أن المجلس سيسهر على التطبيق الصارم لهذه القواعد. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن المجلس سيستمر في روح الانفتاح والمقاربة البيداغوجية من أجل تمكين المقاولات من العمل وفقا للممارسات الفضلى ذات الصلة. ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج الانخراط الكلي للاتحاد في مبادئ المنافسة الحرة، مشيرا إلى الرهان الكبير الذي يشكله التطبيق الواضح والشفاف والمنصف لقواعد المنافسة، ومراقبة التركيزات الاقتصادية، وذلك لدعم الاقتصاد وضمان ديناميته. كما أثار لعلج التداعيات السلبية للقطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، إذ شدد على الطابع الاستعجالي للعمل على إدماج هذا القطاع بصفة مهيكلة، عبر اعتماد مقاربة شمولية متقدمة وتحفيزية. وخلال هذه الجلسة، أكد كل من الطرفين على عزمهما لتعزيز التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس المنافسة، والعمل معا من أجل إشراك مزيد من الأطراف الفاعلة في المسار الرامي إلى إرساء دعائم سوق حرة وشفافة وقابلة للولوج من طرف الجميع، من أجل اقتصاد سليم وداعم للنمو وقادر على خلق المزيد من فرص الشغل المستدامة.
